بدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى حصر الأراضى الصحراوية بالمشروعات القومية البالغ إجمالى مساحتها نحو 3,2 مليون فدان، لإسناد أعمالها فورا على مراحل متتالية إلى شركات استصلاح الأراضى الست "العقارية والعامة والبحيرة وكوم امبو والعربية وريجوا " وذلك بعد صدور قرار الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بإلغاء خصخصتها وعودتها للعمل من خلال شركة قابضة تحت مظلة وزارة الزراعة. وأكد محمد عبد الكريم مدير العلاقات الخارجية بالشركة العامة أنه بموجب قرار الجنزورى بعودة الشركات الست للحكومة تملكت الدولة أصول الشركات التى تقدر بنحو 3 مليارات جنيه تتمثل فى معدات وعقارات وأراضٍ زراعية، وستبدأ مفاوضات حاسمة مع بنكى الأهلى ومصر لتسوية أصل مديونيات الشركات والبالغة نحو 700 مليون جنيه، محملة بنحو مليار و200 مليون جنيه فوائد. وقال إن الشركات الست ستعمل من خلال منظومة واحدة تحت مظلة الشركة القابضة الجديدة ولكن ستحتفظ كل منها بسياساتها الخاصة الداخلية فى تنفيذ الأعمال المسندة إليها، موضحا أنه يجرى حاليا إعادة هيكلة المناصب القيادية بالشركات وإلغاء اتحادات المساهمين وإعادة الرقابة المالية من الجهاز المركزى للمحاسبات على الشركات وإعفائها من قيمة التأمينات الإجتماعية عن أعمال المقاولات. وأكد المحاسب عبد السلام الخولانى المنسق العام لشركات إستصلاح الأراضى أن أعمال الاستصلاح ستتم وفقا لتوصيات وزارة الري والتأكد من توافر المياه للأراضي الجديدة.
