توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.6% عام 2017 وإلى 3.7% في عام 2018، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية، مسجلاً 3.2% في عام 2016. ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق اليوم الثلاثاء، الذي يأتي بالتزامن مع اجتماعات الخريف بين الصندوق والبنك الدولي، فإن تنبؤات النمو لعامي 2017 و2018 أعلى من توقعات إبريل 2017 بمقدار 0.1 نقطة مئوية. وأضاف التقرير أن التوقعات رفعت على نطاق واسع في منطقة اليورو واليابان وآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة وروسيا، حيث كانت نتائج النمو في النصف الأول من 2017 أفضل من المتوقع، مما عوَّض وتجاوز حجم التخفيض في التوقعات الموضوعة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة. واستدرك التقرير، موضحًا أن التعافي لايزال غير مكتمل، فبينما تزداد قوة الآفاق في السيناريو الأساسي، يظل النمو ضعيفًا في بلدان عديدة، والتضخم دون مستواه المستهدف في معظم الاقتصادات المتقدمة. ويقع أكبر الضرر على البلدان المصدرة للسلع الأولية بوجه خاص، لاسيما المصدرة للوقود، مع استمرار جهودها للتكيف مع التراجع الحاد في الإيرادات الأجنبية. وتتسم المخاطر بالتوازن إلى حد كبير على المدى القصير، لكن الكفة السلبية لا تزال هي الأرجح على المدى المتوسط، لذلك يرى الصندوق أن التحسن الدوري الجدير بالترحيب في النشاط الاقتصادي العالمي يتيح فرصة مثالية لمعالجة التحديات البارزة على مستوى السياسات وهي زيادة الناتج الممكن مع ضمان توزيع ثماره على نطاق واسع، وبناء الصلابة اللازمة في مواجهة مخاطر التطورات السلبية.
