عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اجتماعًا مساء اليوم السبت بمقر الوزارة، بحضور عدد من رؤساء الجامعات الحكومية ، والدكتور يوسف راشد القائم بعمل الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ونواب رؤساء الجامعات، وعدد من مديرى مراكز التعليم المفتوح ببعض الجامعات، لمتابعة استعدادات البدء في تنفيذ برنامج التعليم الإلكترونى المدمج بالجامعات الحكومية. أكد الوزير، أهمية توضيح الرؤية أمام الطلاب وأولياء الأمور والرأى العام فيما يخص شروط القبول بهذا البرنامج، ونوع الشهادات التى يحصل عليها الطلاب الملتحقون به وغيرها من التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج . وانتهى الاجتماع إلى عدة قرارات، جاء في مقدمتها الالتزام بمضى 5 سنوات من تاريخ آخر مؤهل دراسى كشرط للتقدم للدراسة بنظام التعليم الإلكترونى المدمج. ويمنح نظام التعليم الإلكترونى المدمج شهادة الدبلوم المهنى، وتكون الدراسة به عامًا أو عامين. كما يمنح نظام التعليم الإلكترونى المدمج البكالوريوس المهنى وتكون الدراسة به 4 أعوام . ويوقع جميع الطلاب الدارسين فى هذا النظام إقرارًا يفيد بأن الشهادة التى سيحصلون عليها من نظام التعليم الإلكترونى المدمج هى دبلوم مهنى أو بكالوريوس مهنى غير مكافئ لنظيره الأكاديمي فى برامج التعليم النظامى أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو نظام التعليم المفتوح . كما انتهى الاجتماع إلى قيام المجلس الأعلى للجامعات بتحديد موعد قبول طلبات الدارسين بنظام التعليم الإلكترونى المدمج كل عام. كما انتهى الاجتماع إلى أن القبول فى نظام التعليم الإلكترونى سيتم هذا العام من خلال ما تقره الجامعات عن طريق امتحان قبول أو دراسة مواد مؤهلة وفق طبيعة ومتطلبات كل برنامج ونوع المؤهل الدراسي للمتقدم . كما انتهى الاجتماع إلى قيام المجلس الأعلى للجامعات بإعداد كتيب لتعريف الدارسين بنظام التعليم الإلكترونى المدمج، كما يقوم المجلس الأعلى للجامعات بتقييم البرامج التى تم فتحها ببعض الجامعات فى نهاية هذا العام، بهدف التقييم الشامل لهذا النظام.
