كشف الدكتور طارق شعلان، عضو اللجنة الاقتصادية وأمين التخطيط بحزب النور السلفي، عن إجراء الحزب دراسات جدوى لتأسيس شركات جديدة تعمل فى مختلف المجالات، ويتم قيدها بالبورصة المصرية كإحدى أليات الحصول على تمويل غير مصرفى. وقال شعلان، ل "بوابة الأهرام"، إن هناك استراتيجية ممنهجة لدى الحزب لدعم الاقتصاد والبورصة على مراحل سبق طرح جزء منها من خلال مؤتمر بمقر البورصة المصرية تضمن الإعلان عن نية الحزب دعم الاستثمار بالبورصة بمبادئ تحد من المضاربة واتباع قواعد غير سليمة فى جني أرباح دون الاعتماد على قواعد استثمارية صحيحة وفهم لطبيعة التعامل فى قطاع سوق المال. وأضاف: بجانب تدعيم الشركات التى تتبع قواعد تحترم الشريعة الإسلامية، فإن هناك عدة دراسات جدوى لتأسيس شركات جديدة تتعامل بصفة إسلامية، سواء فى مجالات العقارات أو المنتجات الشخصية المنزلية أو الزراعة وسيتم طرحها بالبورصة لتحقيق مبدأ الدعم للسوق والحصول على تمويل من خلال الاكتتاب فى رءوس أموال تلك الشركات. وأوضح أنه سيتم إطلاق مؤسسة لم يتم الاتفاق على مسماها بعد ك "مؤسسة الاستثمار الحلال"، على سبيل المثال، يتم من خلالها إعطاء شهادة للشركات التى تحبذ التعامل معها على غرار مؤسسة داوجونز المالية العالمية، والتى تمتلك مؤشرًا يقوم في مكوناته على الشركات الملتزمة بتطبيق الشريعة الإسلامية والمتعاملة بسوق المال على أن تكون تلك الجائزة سنوية. وأوضح أنه بعد توفيق الشركات المدرجة فى البورصة لأوضاعها بما يتناسب مع شروط الحصول على تلك الجائزة، فسيتم عمل محفظة استثمارية، من مجموعة مستثمرين بقيمة مالية معينة للشراء فى أفضل تلك الأسهم. ولفت إلى أن 75% من الإسلاميين كانوا لا يستثمرون في البورصة بعهد النظام السابق، تجنبًا للشبهات لاسيما بعد وصولها إلى سوق تغلب عليها المضاربات، وهو ما نسعى لادخال قوانين فى سوق المال تجرم المعاملات غير الآمنة مثل المضاربات وغيرها من آليات التلاعب.
