قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يسعى لجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، ونقل التكنولوجيات الحديثة. وأوضح أن الاتحاد التقى كذلك وفودًا تجارية على جميع مستويات دول العالم، حيث شاركت الغرفة التجارية في المعارض، والمؤتمرات، وفتحت أسواقًا واعدة، وجذبت مستثمرين جددًا، وروجت لمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون ونصف فدان، والمزارع السمكية، وتوطين الصناعات الواعدة والمراكز اللوجيستية، وغيرها من فرص الاستثمار في مصر. وقال إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء زياراته الخارجية لتلك المبادرات كان له كبير الأثر في الترويج لمصر. وأضاف أن ذلك تكامل مع استقبال اتحاد الغرف وفودًا استثمارية بمصر، بحضور رؤساء سلوفينيا، وبيلاروسيا، وألمانيا إلى جانب عشرات الوفود، بحضور نواب رؤساء الدول ووزرائهم. وأشار إلى أن الاتحاد تلقى الدعم الكامل من رئيس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، والنقل والكهرباء، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق، والبترول، والثروة المعدنية، والإنتاج الحربي، والسياحة، ورئيس هيئة قناة السويس، وذلك برئاستهم للبعثات الخارجية أو الوافدة، والترويج لهم، إلى جانب الدعم الكامل من سفارات مصر، ومكاتبنا التجارية في كافة ربوع العالم. وأوضح "الوكيل" أن السوق المصري الكبير، والمدعوم باتفاقيات تجارة حرة، رفعت حجمه إلى أكثر من 2 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي، والوطن العربي، والكوميسا، والميركوسور، والولايات المتحدة، وتركيا. كما أنها سترتفع إلى 2,2 مليار مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوروآسيوية، ثم إلى 2,6 مليار مستهلك، مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الإفريقية الثلاث، ووسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الأسواق، فهي أهم آلية للترويج لتحويل مصر إلى مركز للتصنيع من أجل التصدير، خاصة مع توفير وزارة التعاون الدولي من خلال هيئات المعونات، والبنوك الإنمائية، لأكثر من 23 مليار دولار، لتمويل ودعم المستثمر في مصر. وأكد أن تلك المبادرات أتت ثمارها حيث ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي بنسبة 37,5%، وانخفض عجز الميزان التجاري إلى 46%، خاصة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن إصلاحات مالية ونقدية، من تحرير سعر الصرف، وخفض عجز الموازنة، وترشيد للدعم ليصل فقط إلى مستحقيه. بالتوازي مع شبكة حماية اجتماعية، ومدعومة من صندوق النقد الدولي، والعديد من البنوك، والصناديق الإنمائية الدولية، ليرتفع معدل نمو النتاج المحلى إلى 4,9%، وينخفض عجز الموازنة إلى 9,5%، وتراجع البطالة إلى 11,9%، ويرتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أكثر من 36 مليار دولار. ولفت إلى أن تلك الفعاليات مستمرة، حيث ستشهد الأشهر القادمة العديد من الفعاليات، والتي تتضمن تنظيم مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي بالأردن، والملتقى المصري الروسي في موسكو، والأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطي في برشلونة، والملتقى الأورومتوسطي فى بروكسل، والملتقى المصري البيلاروسي في منسك. وكذلك الملتقى العربي الإيطالي في روما، والعربي اليوناني في أثينا، والأوروبي الإفريقي بالقاهرة، إلى جانب استقبال وفود في مصر من ألمانيا، واندونيسيا، والأرجنتين، وايرلندا، وفنلندا، بالإضافة إلى الصين، وفيتنام، كنتاج للزيارة الأخيرة للرئيس. وشدد الوكيل على أن الترويج ليس فقط للصادرات السلعية، ولكن الأهم للصادرات الخدمية خاصة المقاولات، والبنية التحتية، من خلال التعاون الثلاثي، خاصة في أفريقيا، وفى القريب العاجل في إعادة إعمار سوريا، وليبيا، حيث شارك اتحاد الغرف التجارية بمعرض دمشق الدولي، وقام بالعديد من اللقاءات في هذا الصدد، كما التقى عدة مرات بوفود من ليبيا، لتمهيد الطريق للشراكة مع شركاتهم الوطنية لإعادة الإعمار. وأكد علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، أن تولي رئيس الاتحاد، أحمد الوكيل رئاسة اتحاد الغرف الإفريقية واتحاد غرف البحر الأبيض، ونيابته لرئيس اتحاد الغرف الإسلامية، وأمانة صندوق اتحاد الغرف العربية، يدعم توجه مصر الدولي، خاصة مع الدعم الكامل من شركائنا رؤساء وأعضاء أكثر من 3000 اتحاد وغرفة، على مستوى العالم من خلال اتفاقيات تعاون ومشروعات مشتركة. وأضاف عز، أن هؤلاء الشركاء في تزايد مستمر، حيث شهد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، توقيع محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد لأربع اتفاقيات جديدة على هامش زيارة الرئيس السيسي الأخيرة للصين، تضمنت الترويج للتجارة والاستثمار، والتوفيق والتحكيم، والتعاون الثلاثي في إفريقيا.
