كشف الاتحاد العام للغرف التجارية عن تنظيم 8 فعاليات خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية 2017 من أجل الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، فضلا عن عرض برامج الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، إن تلك الفعاليات تتضمن تنظيم مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي بالأردن، والملتقى المصري الروسي في موسكو، والأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطي في برشلونة، والملتقى الأورومتوسطي في بروكسل، والملتقى المصري البيلاروسي في منسك، والملتقى العربي الإيطالي في روما والعربي اليوناني في أثينا والأوروبي الإفريقي بالقاهرة. وأضاف أنه سيتم استقبال وفود في مصر من ألمانيا وإندونيسيا والأرجنتين وأيرلندا وفنلندا، بالإضافة إلى الصين وفيتنام، موضحا أن الفترة الماضية شهدت قيام الاتحاد بتنظيم وفود تجارية شاركت في المعارض والمؤتمرات التي تم تنظيمها في الأرجنتين والبرازيل وروسيا وبيلاروسيا والصين وفيتنام وسنغافورة وكوريا واليابان، وسوريا وليبيا والأردن ولبنان السعودية والكويت والإمارات والبحرين إضافة إلى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وبولندا وفنلندا وسلوفينيا، والولايات المتحدة وكينيا وإثيوبيا والكونغو والسودان وجنوب إفريقيا. وأشار الوكيل، إلى أن المشاركة في تلك المؤتمرات والمعارض ساهمت في فتح أسواق واعدة وجذبت مستثمرين جدد وروجت لمحور قناة السويس والعاصمة الجديدة، ومشروع المليون ونصف فدان والمزارع السمكية، وتوطين الصناعات الواعدة، والمراكز اللوجيستية وغيرها من فرص الاستثمار في مصر. ولفت إلى أن الاتحاد تلقى الدعم الكامل من رئيس الوزراء ووزراء التجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، والنقل والكهرباء، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق، والبترول والثروة المعدنية، والإنتاج الحربى، والسياحة، ورئيس هيئة قناة السويس سواء في رئاستهم للبعثات الخارجية أو الوافدة والترويج بهم إلى جانب الدعم الكامل من سفارات مصر ومكاتبنا التجارية في كافة ربوع العالم. وأوضح الوكيل، أن السوق المصري الكبير والمدعوم باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 2 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والإفتاء والوطن العربى والكوميسا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، والتي سترتفع إلى 2.2 مليار مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوروآسيوية، ثم إلى 2.6 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الإفريقية الثلاثة، ووسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الأسواق هي أهم آلية للترويج لتحويل مصر إلى مركز للتصنيع من أجل التصدير، خاصة مع توفير وزارة التعاون الدولي من خلال هيئات المعونات والبنوك الإنمائية، لأكثر من 23 مليار دولار لتمويل ودعم المستثمر في مصر. وأكد علاء عز أمين عام الاتحاد، أن تلك المبادرات قد أتت ثمارها حيث ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي بنسبة 37,5% وانخفض عجز الميزان التجاري إلى 46%، خاصة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن إصلاحات مالية ونقدية ثورية، من تحرير سعر الصرف وخفض عجز الموازنة وترشيد للدعم ليصل فقط إلى مستحقيه، مواكبة لشبكة حماية اجتماعية، ومدعومة من صندوق النقد الدولي والعديد من البنوك والصناديق الإنمائية الدولية، ليرتفع معدل نمو الناتج المحلي إلى 4.9% وينخفض عجز الموازنة إلى 9.5% وتراجع البطالة إلى 11.9% ويرتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أكثر من 36 مليار دولار. ولفت إلى أن الترويج لا يقتصر فقط للصادرات السلعية ولكن للصادرات الخدمية خاصة المقاولات والبنية التحتية من خلال التعاون الثلاثي خاصة في إفريقيا وفي القريب العاجل في إعادة إعمار سوريا وليبيا الشقيقتين حيث شارك الاتحاد بمعرض دمشق الدولي وقام بالعديد من اللقاءات في هذا الصدد كما التقى عدة مرات بوفود من ليبيا الشقيقة لتمهيد الطريق للشراكة مع شركاتهم الوطنية لإعادة الإعمار.
