قال وزير الخارجية وشئون المغتربين الفلسطيني، رياض المالكي: نتطلع نحو مواصلة تعميق وتعزيز علاقاتنا الثنائية مع اليابان، ونرفع سقف توقعاتنا نحو تتويج العلاقة في المستقبل القريب، باعتراف اليابان بدولة فلسطين، تماشياً مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وأضاف المالكي في كلمته، أمام الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، في الجلسة المغلقة، إن ما كفلته القرارات والمواثيق الدولية، يتواءم فعليا مع المكانة الدولية المرموقة لليابان، وسعيها الدائم لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وتوجهاتها المبدئية القائمة على احترام الشرعية الدولية، والالتزام الوثيق بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وقيم العدالة الإنسانية، وكل هذا، يجعلنا دوما نلتمس من طوكيو الإقدام على هذه الخطوة، بما يعزز في نهاية المطاف العلاقات العربية اليابانية، وإعادة تأهيل كافة أوجه التعاون الممكنة بين الوطن العربي واليابان، على كافة الُصعد السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية والعلمية، وغيرها. وأشار الوزير المالكي، إلى أن فلسطين إذ تتطلع إلى النهوض بالعلاقات العربية اليابانية، بما يتناسب مع أهمية كل منهما للآخر، وصولاً إلى تحقيق شراكة |إستراتيجية، متعددة المجالات بين الجانبين، فإنها ترى أن أي تطور نوعي في العلاقة العربية اليابانية، سينعكس إيجاباً على تعزيز الأمن والاستقرار العالميين، بما يعني تلقائياً الاهتمام بأي تطور مأمول، في معالجة مسببات الاضطراب في المنطقة، والتي يأتي على رأسها، استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967م ، ومن هنا، فإننا نرحب بمعالي وزير الخارجية الياباني الصديق، تارو كونو، في هذا الحوار الهام. وأوضح، أن مواقف اليابان المبدئية تجاه قضيتنا العادلة، والاهتمام الياباني المتزايد بالقضية الفلسطينية، والذي انعكس إيجاباً من خلال زيارة دولة رئيس الوزراء، شينزو آبي، إلى فلسطين، ومع حلول الذكرى الأربعين لبدء العلاقات الفلسطينيةاليابانية، فإن شعبنا الفلسطيني، الذي يؤمن بالسلام وينشده، لهو أكثر إيمانا اليوم بعدالة قضيته، وبأهليته في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران عام 1967م. وأكد، أن هذا حق لا يمكن لنا إلا أن نستمر في المطالبة به، والكفاح والتضحية من أجله، مستعينين بالله ثم بدعم أشقائنا العرب، وإسناد الأصدقاء في مجموعات الدول الأوروبية واللاتينية والآسيوية والإفريقية، ودول عدم الانحياز، والاشتراكية الدولية التي نتمتع بعضويتها إلى جانب اليابان، وكافة القوى المحبة للعدل والخير والسلام في العالم، ملتزمين بالشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة بإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، على قاعدة حفظ الحقوق الفلسطينية، وأولها حق العودة للاجئين الفلسطينيين، رغم تنكر إسرائيل لالتزاماتها، وتعمدها إفراغ عملية السلام من مضمونها، ومراهنتها على آلتها العسكرية لخلق واقع عنصري، يُسّهْل ابتلاع حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في وطنه.
