قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، إن منظمة "هيومن رايتس وواتش"، مشبوهة، وذات توجهات سياسية، مشددًا على أهمية وضع معايير للمنظمات التي تصنف نفسها كدولية، لكونها يجب أن تتمتع بالحيادية. وأضاف القصبي، في كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، اليوم الإثنين، أن على جميع جهات الدولة سواء التشريعية أو التنفيذية تبني سياسة موحدة، متمثلة في إجراءات قانونية تجاه مثل هذه المنظمات، حفاظا على مصر خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها. وتساءل القصبي عن "الخرس الدولي" للمنظمة أمام كثير من انتهاكات حقوق الإنسان، وآخرها ما يحدث لمسلمي دولة مانيمار، قائلا "من المؤسف أن بعض أصحاب الفكر في مصر يستقون معلوماتهم من هذه المنظمات، لذا علينا أن نحصن بيتنا من الداخل منها". من جانبه، طالب النائب يسري الأسيوطي، عضو لجنة حقوق الإنسان، البرلمان بالتقدم بشكوى إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان لوقف نشاطات المنظمة المشبوهة، موضحًا أن تاريخها مع الدولة المصرية يبين مدى عدم مصداقيتها، تحديدًا فيما يتعلق بتقاريرها خلال ثورة 25 يناير، وفترة حكم جماعة الإخوان. وأضاف الأسيوطي، أن المنظمة مسيسة، وتفتقد إلى المنهجية القانونية، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان الموضوعة من جانب منظمة الأممالمتحدة، مؤكدًا أن تقريرها غير محايد، ويستهدف العداء لمصر لما ورد فيه من ادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتعذيب داخل السجون المصرية، وأماكن الاحتجاز. وأشار إلى أنه إذا كان حدثت بعض تجاوزات فردية، فقد أحيل مرتكبيها إلى المحاكم الجنائية فورا طبقا للقانون، ومن ثم فإن القول بأن التعذيب في مصر أصبح ممنهجا هو قول عار من الحقيقة تماما، كما أغفل التقرير الشهداء من الضباط والجنود والمدنيين الذين سقطوا جراء عمليات الإخوان الإرهابية.