أثار تطبيق منظومة الخبز الجديدة في يومها الثاني تذمر بعض أصحاب المخابز، بسبب عدم مراعتها لمطالبهم بشأن نسب الهالك والنقص في الدقيق - على حد قولهم. وترى وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المنظومة الجديدة تمثل ملاذاً آمنًا لأصحاب المخابز؛ حيث إن المنظومة توفر لصاحب المخبز حق اختيار المطحن الذي يريد التعامل معه، مما يجبر أصحاب المطاحن على تقديم الدقيق بالمواصفات القياسية، كما يجبر المطاحن على عمل تحليلات دائمة لقياس جودة الدقيق وتقديمه بجودة عالية. يقف حسام عبد الفتاح، أمام مخبزه الكائن بمنطقة بولاق أبو العلا، حائرًا تكسوا ملامحه علامات الضيق، واصفًا المنظومة الجديدة بأنها "موت وخراب ديار"، حيث أكد في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" أن تكلفة رغيف الخبز التي تم الاتفاق عليها تسبب أضرارًا لصاحب المخبز، فهي منخفضة مقارنة بزيادة سعر الجاز، والعمالة، ووجود هالك، إضافة إلى تأخر مستحقات أصحاب المخابز ونقص كمية الدقيق ما بين 3 إلى 5 كيلو لكل 50 كيلو. "وتضمن المنظومة الجديدة لأصحاب المخابز والمطاحن حق قيمة الإنتاج بالإضافة إلى قيمة التصنيع في حال إنتاج الخبز بالمواصفات المطلوبة" وفقًا لتصريحات على مصليحى، وزير التموين، قبل أيام، حيث ستتيح فرص التنافس بين المطاحن في تقديم الدقيق بجودة عالية، مما يجعل المسئولية كاملة على أصحاب المخابز في تقديم الخبز بمواصفات قياسية. وكان صاحب المطحن يحصل سابقا، على القمح من الحكومة بدون مقابل، ليطحنه، ثم يورده للمخابز، ولكن في المنظومة الجديدة لا بد أن تسدد المطاحن ثمن القمح أولا، قبل الحصول على الكميات المطلوبة. "كيف يمكن أن نعاقب بأثر رجعى" هكذا تساءل عبدالفتاح، مضيفًا أنه أيضًا تم منع بيع العيش الحر للمواطن غير المدعوم من الدولة، أو فاقدي البطاقة التموينية، إضافة إلى وجود الكثير من المغتربين وفاقدي البطاقات يقبلون على شراء الخبز بدون بطاقات، مما يسبب حالة من الغضب عند رفض بيع الخبز الحر، فهو الوجبة الأساسية للمواطن.. ولكن محمد سويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، نفى في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" أن تتم معاقبة أصحاب المخابز بأثر رجعى، مؤكدًا أن العقوبة بدأت منذ تطبيق المنظومة الجديدة، وتنحصر في نقص وزن رغيف الخبز، وتبلغ الغرامة 500 جنيه في حال كان نقص رغيف الخبز من واحد جرام إلى 20جرامًا باعتبار أنها بدون قصد، أما في حالة تعد نقص الوزن لأكثر من 20جرامًا يعاقب بغرامة على مدار اليوم كامل، وهو ما يضمن حق المواطن. وقال: إن المنظومة الجديدة تمثل ملاذاً آمنًا لأصحاب المخابز، حيث إن المنظومة توفر لصاحب المخبز حق اختيار المطاحن، مما يجبر أصحاب المطاحن على تقديم الدقيق بالمواصفات القياسية، كما يجبر المطاحن على عمل تحليلات دائمة لقياس جودة الدقيق وتقديمه بجودة عالية. وأضاف أنه لا يمكن للمخبز أن يبع رغيف الخبز بسعر حر لأنهم ينقصوا من وزن الرغيف لتحقيق المزيد من المكاسب سواء من المواطن أو الدولة التى تدفع لهم هى الآخر، مشيرا إلى أن هناك مخابز سياحية يمكن الشراء منها لمن لا يمتلكون البطاقات. وشدد مصليحي خلال تصريحات سابقة له على تكثيف الرقابة وتواجد المفتشين بانتظام علي المخابز والمطاحن لضبط العمل لضمان تنفيذ المنظومة بشكل سليم. "أصبحنا ندفع مقدم 3 أيام من حصة الخباز" هكذا اشتكى عمرو أبو شهدة، صاحب مخبز آخر، قائلاً: هذا أمر غير عادل في حين أن مديونية الوزارة للخباز لم يتم تسديدها حتى الآن، حيث إنها لم تدفع الفارق السعرى بين الجاز المدعم وغير المدعم، فالأول به زيت يسبب عادم مضر بصحة العامل. واتفق معه عبد المجيد حسن، صاحب مخبز آخر، قائلاً: إن الرصيد المدفوع للوزارة مقدم 3 أيام غير مدروس وتكلفة رغيف الخبز المكتوبة أقل من التكلفة الحقيقية، مشيرًا إلى أنه أصبح عبئًا على أصحاب المخابز. وأضاف أن المنظومة الجديدة، كانت بحاجة إلى تجربتها أولا"، زاعمًا وجود تلاعب في جودة الدقيق من قبل المطاحن والوزارة على حد قوله، مضيفًا أنه يتم خلط الردة بالدقيق داخل المطاحن، وبيعه بنفس السعر للمخابز. وتعتمد المنظومة الجديدة علي نظام الدفع النقدي حيث تقوم المطاحن بدفع قيمة القمح، وذلك بسعر 4 آلاف جنيه للطن الواحد قبل الحصول عليه من الجهات المخول لها صرف القمح والمحددة مسبقا من قبل وزارة التموين، ثم تدفع المخابز تأمينًا لمدة 3 أيام لتحصل على الدقيق من المطاحن، وذلك لضمان عدم التهريب والسرقة. أكد سويدي، أن المنظومة الجديدة تمثل ملاذاً آمنًا لأصحاب المخابز، حيث أن المنظومة توفر لصاحب المخبز حق اختيار المطاحن، مما يجبر أصحاب المطاحن على تقديم الدقيق بالمواصفات القياسية، كما يجبر المطاحن على عمل تحليلات دائمة لقياس جودة الدقيق وتقديمه بجودة عالية.
