من حق صاحب المخبز –في المنظومة الجديدة للخبز- إن وجد الدقيق غير مناسب من المطحن، ولن يخرج رغيفا مميزا أن يرفض صرف حصته من المطحن المربوط عليه، ويتقدم بطلب للتموين لتحوله على مطحن آخر، وبالتالي يخسر المطحن المحول منه لأن القمح الذي اشتراه لن يجد من يشتريه منه بعد أن صار دقيقا، فيحاول أن يخرج أفضل دقيق، وهنا يكون الحساب على جودة الرغيف محددا، فإذا أخرج المخبز رغيفا سيئا يكون هو المسئول لأنه استلم حصته من المطحن مضبوطة وجيدة ولم يشتك منها، كما أن الرقابة التي فرض وير التموين نزولها من مفتشي التموين للمخابز ستقوم بعملها في مراقبة جودة الرغيف وحجمه؛ مما سينتج عنه رغيفا جيدا للمواطن الذي ستفيده المنظومة الجديدة برغيف جيد بعد سوء. وعن سرقات المال العام من بعض أصحاب المخابز الذين يصرفون رغيفا وهميا كما سبق وأوضحنا فسيتوقف ذلك، لأن صاحب المخبز عندما سيدخل البطاقة لصرف رغيف فسيجد أن حسابه عن الرغيف هو 9.4 قروش ( تسعة قروش وأربعة مليمات)، وهو يأخذ 5 قروش من المستهلك؛ ليكون حسابه عن الرغيف 14 قرشا و4 مليمات، وهو حساب تكلفة الإنتاج دون حساب الدقيق، حيث إن تكلفة إنتاج جوال الدقيق الذي يزن 100 كيلو بالنسبة للرغيف «الماو/سولار» 180 جنيهًا، فتكلفة الرغيف 14.4 قرش، فبعد إدخال البطاقة سيقوم النظام بتحويل باقي سعر الرغيف 30 قرشا مخصوما منها 9.4 قروش إلى المطحن مباشرة كقيمة الدقيق، وهنا إذا أدخل صاحب المخبز البطاقة فلن يصرف عن الرغيف سوى 9.4 قروش، في حين أن المستهلك يصرف عن الرغيف الباقي له 10 قروش، وبالتالي لن يعطي المستهلك بطاقته لصاحب المخبز ويأخذ منه السعر كاش وإلا خسر صاحب المخبز، وسيضطر صاحب المخبز أن يصرف الأرغفة الفعلية دون الوهمية التي إن صرفها فسيخسر بالتأكيد، وهو ما سيمنع إهدار المليارات. كما سيتم محاسبة أصحاب المطاحن على أساس معادلة بناء على ما تم استهلاكه من الدقيق إلى قمح، ويقوم المطحن بطلب هذه الأقماح من هيئة السلع التموينية ممثلة في الشركة القابضة للصوامع والشون ومراكز التخزين، وصرف الأقماح بعد دفع قيمتها. فالمنظومة الجديدة للخبز تحترم مسئولية وواجبات وحقوق كل جهة، وتمنع حالات التهريب للدقيق، مع الحفاظ على جودة الأقماح والمنتج من المخابز من رغيف الخبز. ونستطيع أن نقول إن المنظومة الجديدة جيدة ومفيدة، لكننا نقترح أن يتم رفع سعر الرغيف الذي يوفره المواطن ويأخذ بدلا منه سلعا من 10 قروش إلى 20 قرشا دون تخفيض عدد الأرغفة، وذلك سيؤدي حتما إلى ترشيد استهلاك المواطن من الخبز، بما سيوفر الدقيق وبالتالي القمح الذي نستورده بالعملة الصعبة، كما أن الحكومة لن تخسر شيئا فهي تدفع 30 قرشا لدعم الرغيف وإن أعطت المواطن 20 قرشا فستكسب 10 قروش، وكل ذلك سيفيد العملية كلها، حيث إن المواطن الذي سيوفر الرغيف ويأخذ بدلا منه مكرونة أو سلعا غذائية سيساهم في تنمية النشاط الصناعي للمصانع، وزيادة الإنتاج؛ مما يعني دورة إنتاجية كبيرة تساهم في دفع عجلة الإنتاج ومحاربة الركود محاربة فعليه وليست بإجراءات مصرفية كما يحاول رئيس البنك المركزي. كما أنه من الملاحظ أن مع كل منظومة جديدة نجد أن الرقابة تبدأ قوية ثم ما تلبث أن تنتهي مما يعيد الفساد والإهدار مرة ثانية، لكن مع إعادة توزيع القوة الرقابية، وتكثيف تواجد المفتشين في المخابز والمطاحن، للتأكد من ضبط دورة العمل وانتظامها بصورة مستمرة ستؤتي المنظومة ثمارها دائما.
