سادت حالة من الاحتقان لدى قطاع كبير من المحامين إزاء حكم أبوكبير الذي صدر اليوم بإدانة خمس محامين. وقال مجدي عبدالحليم المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين أن حالة الاحتقان تصاعدت بعد الحكم وخصوصًا، إنه الثانى بعد حكم مطاي والذي قضى بسجن سبعة محامين أيضًا، مشيرًا إلى أن هناك مطالبًا بعقد جمعية عمومية طارئة، ووقفة مع حالة الاستهانة بالمحاماة وانتهاك لمبدأ الشراكة الذى نص عليه الدستور في المادة 198. وأضاف مجدي عبد الحليم أن حكم مطاى كان فيها تصالح وتنازل من القاضى المجنى عليه، أما حكم أبو كبير فقد كان فيها تدخلات على أعلى مستوى من النائب العام بالإفراج عن المحامين وغلق الملف حتى تم تعميم تحريك كافة ملفات قضايا المحامين مع النيابة والقضاء. وقال مجدي عبد الحليم محامين، إنه من المنتظر أن تشهد حالة جديدة من الصراع عند نظر قضية مغاغة المتهم فيها 22 محاميا ومحدد لها جلسة 15 أغسطس امام محكمة جنايات المنيا التى نظرت قضية مطاى. وأكد أن الأزمة بين جناحي العدالة تدخل منعطفا خطيرا بعد أن فشلت محاولات التقارب ومعايير الاحترام بين جناحى العدالة وإنهاء اى خلاف بالتصالح والتراضى. وكانت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السابعة جنايات أبو كبير ، برئاسة المستشار ذكي العتريس، وعضوية المستشارين سامي عبد الحليم ومحمد التوني ، اليوم الاثنين، بالسجن لمدة 5 سنوات لمحام وسنتين ل4 آخرين وسنة لاثنين وبراءة اثنين آخرين فى واقعة احتجاز أعضاء نيابة أبو كبير وتعطيل موظف عام عن العمل . كانت النيابة العامة قامت بضبط وإحضار تسعة محامين وحبسهم على ذمة التحقيق بتهمة تعطيل سير العمل وحجز أعضاء نيابة أبوكبير والتعدي على موظف المحكمة أثناء تأدية عمله. وقد تدخلت النقابة العامة وتم إخلاء سبيلهم حتى تم تقديمهم للمحاكمة وترافع عنهم النقب سامح عاشور ومنتصر الزيات وعدد كبير من محامين أبوكبير والزقازيق وحجزت المحكمة الدعوى الحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم المتقدم.
