تشهد نقابة المحامين حالة من الاحتقان لدى قطاع كبير من المحامين، على خلفية قرار محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السابعة جنايات أبو كبير، برئاسة المستشار زكي العتريس، الإثنين الماضي، بالسجن لمدة 5 سنوات لمحامٍ وسنتين ل4 آخرين وسنة لاثنين وبراءة اثنين آخرين في واقعة احتجاز أعضاء نيابة "أبو كبير" وتعطيل موظف عام عن العمل. ويأتي هذا الحكم رقم اثنين بعد الحكم على محامين مطاي، والذي قضى بالسجن خمس سنوات لعدد سبعة محامين آخرين. - مجلس شمال الشرقية يجتمع ويصدر 4 قرارات وعلى الفور اجتمع مجلس نقابة شمال الشرقية الفرعية، "هيهيا" والتي تقع في دائرتها جزئية أبو كبير التي صدر بشأنها أحكام بالإدانة على السبعة محامين بتهمة إهانة النيابة العامة، والتجمهر بدون تصريح واثارة الشغب وتعطيل عمل موظف عام عن ممارسة مهام عمله، وعقدوا إجتماعًا، لبحث الأزمة. وتوالت التصريحات المحملة بالغضب، حيث قال محمد الجمل أمين صندوق نقابة شمال الشرقية، إن المجلس استمع لأراء الجمعية العمومية حول أزمة حبس المحامين، واتخذت أربع قرارت: أولًا: يحظر على محاميي شمال الشرقية، حضور الجلسات أو تحقيقات النيابة العامة أو سداد أي رسوم الخزانة وذلك ماعدا القضايا المتعلقة بمواعيد الطعن والدعاوي المستعجلة، لحين صدور أشعار أخر، ومن يخالف ذلك يتعرص للمسائلة التأديبية. ثانيًا: التواصل مع مجلس النقابة العامة نحو اصدار قرار إضراب عام علي مستوي الجمهورية علي وجه السرعة ودعوة مجلس النقابة العامة لعقد جمعية عمومية بجزئية أبو كبير. ثالثًا: تشكل لجنة من الجمعية العمومية، تحت إشراف، السيد لعبوطة، وكيل المجلس عن جزئية أبو كبير، لتكون همزة الوصل بين مجلسى الفرعية والعامة، لإدارة الأزمة، وبحث الإجراءات المستقبلية لإنهاء الأزمة، وإجراءات الطعن على الحكم. رابعًا: تتكفل النقابتين الفرعية والعامة بمصاريف أسر المحامين الصادر ضدهم الأحكام حتى إنهاء الأزمة. - "المحامين" ترفع شارة الحداد على موقعها الإلكتروني ورفع المسؤولون عن موقع نقابة المحامين الرسمي، شارة سوداء مكتوبًا عليها حدادًا على المحاماة (مطاي، أبوكبير، ومغاغة في الطريق). - القضاء يستهين بالمهنة وينتهك مبدأ الشراكة كما أعرب مجدي عبد الحليم، المتحدث الإعلامي بنقابة المحامين، عن حزنه بعد حكم "أبو كبير"، خاصة وأنه الثاني بعد حكم "مطاي" في المنيا والذي قضى بسجن 7 محامين أيضًا. - مطالب بعقد جمعية عمومية وأضاف عبد الحليم، أن هناك مطالب بعقد جمعية عمومية طارئة للمحامين ووقفة في ظل وجود حالة من الاستهانة بالمحاماة وانتهاك مبدأ الشراكة الذي نص عليه الدستور، مستطردًا: "حكم حبس محامي مطاي كان فيها تصالح وتنازل القاضي المَجني عليه، أما أبو كبير فقد كان فيها تدخلات على أعلى مستوى من النائب العام للإفراج عن المحامين وغلق الملف حتى تم تعميم تحريك كافة ملفات قضايا المحامين مع النيابة والقضاء". - أزمة المحامين تدخل منعطف خطير وتابع متحدث النقابة، من المنتظر أن تشهد حالة جديدة من الصراع عند نظر قضية مغاغة المتهم فيها 22 محام والمحدد لها جلسة 15 أغسطس أمام محكمة جنايات المنيا التي نظرت قضية مطاي، الأزمة تدخل منعطفًا خطيرًا بعد أن فشلت محاولات التقارب ومعايير الاحترام بين جناحي العدالة وإنهاء إي خلاف بالتصالح والتراضي. - ثورة في المحاكم وتابع: أن الخلافات كانت موجودة بين المحامين ورجال النيابة والقضاة فى السابق وكان يتم التعامل معها بروح القانون ومن خلال عقلاء المهنة، مؤكدًا أن استمرار هذا التعنت فى محاكمة المحامين، قد يساهم فى انفلاتهم وحدوث ثورة حقيقية لهم فى مقار أعمالهم بالمحاكم. - تهديد القضاة في التصعيد واستنكر المتحدث الإعلامي، الأسلوب الذي ينتهجه بعض القضاة تجاه المحامين من خلال اتخاذ أحكام مغلظة لتأديبهم بما لا يليق بمؤسستين يمثلان روح القانون وشركاء فى تحقيق العدالة، مؤكدًا أن المشادات التي تحدث بين المحامين وأعضاء النيابة متبادلة الأخطاء ولكن تتم إدانة المحامين فيها بصفة مستمرة نظرًا لخضوعهم إلى تحقيقات أعضاء النيابة دون وجود ضمانات تكفل نزاهة التحقيق، وأن القاضي لا يجوز أن يكون خصمًا وحكمًا فى ذات الوقت حال وقوع مشادات بين الطرفين. - مطالب بتدخل "السيسي" ومن جانبه، طالب متولي محمود نقيب المحامين بنقابة شمال الشرقية الفرعية "ههيا"، بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن العقوبة الصادرة بحق محامين "أبو كبير" بما له من سلطة، مشيرًا الى أنه لن يطلب ذلك من النائب العام لما سبق، وأن تدخل معه النقيب سامح عاشور فى هذا الأمر دون جدوى. وأضاف نقيب شمال الشرقية، أنه لا توجد مفاجأة من صدور هذا الحكم بالإدانة لما سبق من أحكام تسير فى ذات الاتجاه وأشد قسوة فى مطاي وحاليًا فى الاسكندرية. وأوضح نقيب شمال الشرقية الفرعى للمحامين، أن جميع المحامين المحكوم عليهم غير محبوسين، وأنهم قد أحضر كل منهم محاميًا خاصًا اختاره بنفسه للترافع عنه، إضافة إلى طلب النقابة الفرعية بحضور النقيب العام ومجلسة والنقابات الفرعية لحضور جلستى المحاكمة. واختتم متولى بمطالبة رئيس الدولة باصدار قرار بقانون انشاء محاكم خاصة للمحامين بتشكيل خاص يكون من بينها عضو نقابة. وكانت النيابة العامة قامت بضبط وإحضار تسعة محامين وحبسهم على ذمة التحقيق بتهمة تعطيل سير العمل وحجز أعضاء نيابة أبوكبير والتعدي على موظف المحكمة أثناء تأدية عمله. وتدخلت النقابة العامة، وتم إخلاء سبيلهم حتى تم تقديمهم للمحاكمة وترافع عنهم النقب سامح عاشور ومنتصر الزيات وعدد كبير من محاميي أبوكبير والزقازيق، وحجزت المحكمة الدعوى الحكم. وجاء نطق الحكم على المحامين كالآتي: "عبدالبديع إبراهيم عبد البديع، وقد حكم عليه بالسجن 5 سنوات مُشدد، وكل من هشام إبراهيم محمد، وأحمد محمد علي، ومحمود السيد الغزاوي، وعبدالوهاب أحمد عبدالوهاب، بالسجن سنتين، وكل من السيد السيد عبد الرحمن، وأحمد محمد محسن عبد الحميد، بالسجن سنة واحدة"، وبراءة كل من تامر السيد أحمد، وأحمد خالد أحمد.
