سادت حالة من الغضب بين المحامين بسبب تكرار حالات حبس زملائهم والتي كان آخرها معاقبة 7 محامين بالشرقية بالسجن المشدد من سنة إلى 5 سنوات لإدانتهم باحتجاز أعضاء نيابة أبو كبير، وهاجم المحامون سامح عاشور نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة بسبب ما وصفوه ب"تخاذلهم عن حماية المحامين وعدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية لوقف عمليات حبس زملائهم". ودعوا المحامون لعقد جمعية عمومية للتصعيد ضد حبس زملائهم كما طالبوا بسحب الثقة من المجلس وانتخاب مجلس جديد يكون قادرا على حماية المحامين . وفي المقابل، أكد مجلس النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم وعقد اجتماع للمجلس الأسبوع المقبل لبحث الأزمة والرد المناسب. قال محمد أبو بكر البصيلي، إن مجلس النقابة متخاذل في الدفاع عن المحامين ولم يتخذ نقيب المحامين أو أعضاء المجلس أي إجراء تصعيدي ضد حبس محامين أبو كبير حتى الآن، مؤكدا في حديثه ل"التحرير" أن جموع المحامين تتحرك للدفاع عن زملائهم عبر شقين الأول منهما هو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم أما الشق الثاني فيتمثل في عقد إجتماعات لبحث الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة للتصعيد ضد تكرار حبس المحامين. فيما أكد المحامي مختار فرحات ل"التحرير" أن النقابة لن تدعو لجمعية عمومية كما يردد البعض، موضحا أن حديث بعض أعضاء المجلس عن عقد جمعية عمومية لتهدئة المحامين وامتصاص غضبهم، مشددا على أن جموع المحامين لن تقف صامتة أمام حبس زملائهم، ولكن سيتم الدعوة لجمعية عمومية طارئة لمناقشة أوضاع المحامين وسحب الثقة من مجلس سامح عاشور. ومن جانبها، قالت المحامية نهلة عبدالعزيز، إنه كان يتعين على مجلس نقابة المحامين الإعلان عن إجراءات تصعيدية عقب الحكم مباشرة، مؤكدة في حديثها ل"التحرير" أن تكرار حبس المحامين أزمة كبيرة تواجه القضاء الواقف ولابد من التصعيد عن طريق الإضراب الجزئي أو الدعوة لجمعية عمومية طارئة لرفض ما حدث. وأكد مجدي عبدالحليم، المتحدث باسم نقابة المحامين، إن أحكام حبس المحامين في قضايا إهانة القضاة أصبحت متكررة كما أن التعاطي مع مشاكل المحامين مع القضاة اختلف في الآونة الأخيرة وأصبح هناك إحساس لدى المحامين بالظلم ولا بد من ضمانات للمتهم لأن القضاة هنا الخصم والحكم، موضحا أنه في معظم أزمات المحامين كان يتم التعامل فيها بالتراضي بين كبار المحامين والقضاة. وأشار عبد الحليم إلى وجود مطالب من المحامين بعقد جمعية عمومية طارئة و"وقفة" ضد حالة الاستهانة بالمحامين، موضحا أن مجلس النقابة العامة للمحامين ينتظر جميع الآراء التي ترسل له من جميع المحافظات وستتخذ القرار الحاسم لصالح المحامين. وقضت "جنايات الزقازيق" الدائرة السابعة جنايات أبو كبير، برئاسة المستشار ذكي العتريس، وعضوية المستشارين سامي عبد الحليم ومحمد التوني بالسجن لمدة 5 سنوات لمحامي وسنتين ل4 آخرين، وسنة لاثنين وبراءة اثنين آخرين في واقعة احتجاز أعضاء نيابة أبوكبير، وتعطيل موظف عام عن العمل. وكانت النيابة العامة قامت بضبط وإحضار تسعة محامين وحبسهم على ذمة التحقيق بتهمة تعطيل سير العمل وحجز أعضاء نيابة أبوكبير والتعدي على موظف المحكمة أثناء تأدية عمله وتدخلت النقابة العامة وتم إخلاء سبيلهم حتى تم تقديمهم للمحاكمة وترافع عنهم النقب سامح عاشور ومنتصر الزيات وعدد كبير من محامين أبوكبير والزقازيق وحجزت المحكمة الدعوى للحكم حيث صدر الحكم المتقدم.
