تتحول المؤتمرات الدورية للشباب، بمرور الوقت، إلى واقع يُسلط من خلاله الضوء على مكتسبات ما تحقق فعليًا في المجالات المختلفة، سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، لاسيما برامج الحماية الاجتماعية، ومجالات أخرى، وبدا وسيلة لمناقشة معوقات التنمية، وتجربة حية للمصارحة والشفافية. بدءًا من مؤتمر شرم الشيخ الوطني للشباب، الذي عُقد في في 25 أكتوبر من العام المنصرم، مرورًا بمؤتمر القاهرة، ومن بعده أسوان ونهاية بالإسماعيلية، سلكت تلك المؤتمرات طريقًا لم يكن معهودًا من قبل، ذلك أنه فرصة لأكبر تجمع حكومي "من خلال مشاركة عدد غفير من الوزراء" كل منهم يعرض رؤيته على حدة، كذلك، حالة فريدة لمشاركة الشباب في وضع حلول لبعض المشكلات التي تعاني منها الدولة المصرية. وتأتي فقرة "إسأل الرئيس" إحدى الفقرات التي نالت حظها الوفير من النجاح، ذلك أنها فتحت الطريق أمام الجميع لسؤال الرئيس دون عوائق، وأصبح جسرًا للتواصل بين الرئيس والشعب، فأضحت مؤتمرات الشباب بمرور الوقت "قضية وطن" تناقش خلاله نجاحاته وأزماته، وبات ركيزة أساسية لمعرفة الشعب بحقيقة ما يجري في مجالات الدولة المتنوعة. غدًا، الإثنين، تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر الوطنى للشباب، المقرر إقامته بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدار يومى 24 و25 يوليو، بمشاركة 1300 شاب وفتاة، وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، ورؤساء الجامعات، وممثلي المجلس القومي للمرأة، فضلاً عن مجموعة شباب الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي. وتأتي هذه النسخة، استكمالًا لنظيراتها السابقة، تخصص جلساتها لمناقشة كثير من الأمور في عدة مجالات، بينها الحديث عن "رؤية مصر 2030"، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، كما سيتم تخصيص جلسة بعنوان "الطاقة بين التحدى والإنجاز"، وأخرى للحديث عن قانون الرياضة الجديد، ثم جلسة أخرى عن نموذج الدولة المصرية، وتُختتم الفعاليات بجلسة حول تطوير البنية الأساسية. من بين جلسات المؤتمر، تأتي جلسة "اسأل الرئيس" واحدة من أهم جلسات مؤتمر الإسكندرية، وأضحت ضمن أجندة المؤتمر، بعد نجاحها الكبير في مؤتمر الإسماعيلية، من خلال تلقيها ما يزيد على 172 ألف سؤال من الشباب، و يجيب خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن تلك التساؤلات التى تلقاها، من خلال مواقع وصفحات المؤتمر الوطنى للشباب على الإنترنت. وخلال المؤتمرات الشبابية السابقة، خرجت عدة توصيات، يحتل فيها الشأن الاقتصادي والتنموي وبرامج الحماية الاجتماعية، المرتبة الأكبر، من بين القضايا الأخرى التي ترصدها جلسات كل مؤتمر على حدة، بعض هذه التوصيات تحقق فعليًا ورأى النور، وبعضها في طريقه للتنفيذ. مؤتمر شرم الشيخ كان هذا المؤتمر، بمثابة الأب الروحي لكل ما تلاه من المؤتمرات، فكان بادرة لعقد المؤتمر الشهري الأول في ديسمبر الماضي بالقاهرة، والثاني بأسوان، والثالث في الإسماعيلية، فخلاله أوصي بضرورة عقد مؤتمر شهرى للشباب، يتم خلاله عرض ومراجعة موقف جميع التوصيات والقرارات الصادرة عنه، وكان من بين توصياته أيضًا: تشكيل لجنة وطنية لإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أية أحكام قضائية، وإعداد تصور سياسي لتدشين مركز وطنى لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية، سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا واقتصاديًا. كذلك، عقد حوار مجتمعى شامل لتطوير وإصلاح التعليم خلال شهر على الأكثر، يحضره جميع المتخصصين والخبراء، بهدف وضع ورقة عمل وطنية لإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية، دعوة شباب الأحزاب والقوى السياسية لإعداد برامج وسياسات تسهم في نشر ثقافة العمل التطوعى، وتكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب، للإسراع بالانتهاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام ،والانتهاء من تشكيل الهيئات والمجالس المنظمة للعمل الصحفى والإعلامى. بالإضافة إلى عقد حوار مجتمعى موسع، يضم المتخصصين والخبراء والمثقفين، لوضع إستراتيجية شاملة لترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق، ووضع أسس سليمة لتصويب الخطاب الدينى، وقيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب. مؤتمر القاهرة في ديسمبر الماضي، عقد المؤتمر الدوري الأول للشباب بالقاهرة، وخرج منه عدة توصيات، أولاها: تكليف الحكومة بإعداد مشروع لتعديلات قانون التظاهر، وثانيها: التوجه بطلب إلى مجلس النواب، لإعادة مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، مع استمرار عمل اللجان المشكلة لبحث حالات الشباب المحبوسين، وكذا مبادرات العمل التطوعى والحوار المجتمعى لبحث قضايا التعليم والخطاب الدينى. مؤتمر أسوان مع اقتراب نهاية شهر يناير الماضي، عقد المؤتمر الدوري الثاني للشباب بأسوان، وتضمنت توصياته: إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه، وإنهاء كافة المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادي كركر، وتخصيص مبلغ 320 مليون جنيه، للانتهاء من تلك المشروعات قبل نهاية يونيو 2018. وشملت توصيات مؤتمر أسوان أيضا، إطلاق مشروع قومى لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تطوير برنامج تكافل وكرامة، وزيادة الجهود الموجهة لتحسين مستوى جودة الحياة بالصعيد، والإسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبى، وتحويل أسوان إلى عاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية، ومراجعة موقف من لم يتم تعويضه في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي، خلال لجنة وطنية تنهى أعمالها خلال 6 أشهر. مؤتمر الإسماعيلية فى أبريل الماضي، عقد المؤتمر الدوري الثالث للشباب بمدينة الاسماعيلية، وشارك به نحو 1200 شاب وفتاة، من محافظات إقليم قناة السويس، وأسفرت نتائج المؤتمر عن عدة توصيات، منها: إعلان عام 2018 عاماً لذوي الإعاقة، وإطلاق مبادرة لتجميل الميادين، وتقنين أوضاع المشروعات الشبابية المتنقلة التي تواجه صعوبة في الحصول على التراخيص، وتشكيل مجموعات للرقابة الداخلية في مؤسسات الدولة المختلفة. كما حثت على دراسة تطوير المجلس الأعلى للاستثمار، وتحويله إلى المجلس الأعلى للاستثمار والتصدير، بالإضافة لتفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات لدمج الاقتصاد غير الرسمى، وميكنة الجمارك والضرائب للحد من التسرب المالى، والبدء فى إجراءات إنشاء المجلس الأعلى لقواعد البيانات برئاسة رئيس الجمهورية. ثمار التوصيات العديد من التوصيات التي خرجت بها المؤتمرات الشبابية السابقة في دورياتها المتعددة، تحققت، حيث تشكلت لجنة العفو الرئاسي، وأجرت فحصا شاملًا لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وتم الإفراج عن 285 فردًا على دفعتين، وتواصل اللجنة عملها لبحث باقي حالات المحبوسين، حيث أعدت اللجنة قائمة ثالثة، وهي في مرحلة التنقيح، وفي طريقها لإنهاء القائمة الرابعة، حسبما أوردت تصريحات صحفية سابقة منسوبة لأحد أعضائها. وفي نوفمبر الماضي، انعقد الحوار الوطني الخاص بقضايا التعليم، وأصدر عدة توصيات، وطالب الرئيس السيسي، بإجراء حوار شامل بين خبراء التعليم، للوصول إلى إستراتيجية متكاملة لإصلاح المنظومة التعليمية، وفي الثاني من مايو الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا برقم 14 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، بعد إقراره من قبل مجلس النواب. كما أدت الهيئات الإعلامية الثلاث، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، اليمين الدستورية أمام البرلمان لأول مرة في تاريخ مصر، كما أعلنت الحكومة، في أبريل الماضي، دراسة التفاصيل النهائية لمشروع المثلث الذهبى الشامل تعدينيا وزراعيا وسياحيا، والذي يمثل عاصمة صناعية جديدة، وبدء إنشاء هيئة اقتصادية مستقلة لإدارته، على أن يصدر قرار إنشاء الهيئة نهاية مايو المقبل، كما قررت الحكومة استبعاد منطقة "خور قندى" النوبية من مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، استجابة لطلب أهالي النوبة. وفي إطار الإسراع في تنفيذ التوصيات، أصدر رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، قرارًا، بإنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحيث يكون تابعا لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، ويكون هو الجهة المعنية بتنمية هذه المشروعات. وبحسب تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، فإنه تقرر أن يكون 2018 عام ذوي الإعاقة، وعام الفرص الواعدة لهم، تنفيذًا لوعد الرئيس السيسي، وتنفيذ توصيات مؤتمر الإسماعيلية، كذلك، فإن الحكومة تتجه إلي تحويل المجلس الأعلي للاستثمار إلى المجلس الأعلى للاستثمار والتصدير، بالإضافة لتفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات لدمج الاقتصاد غير الرسمى، وميكنة الجمارك والضرائب للحد من التسرب المالى، وإنه تقرر البدء فى إجراءات إنشاء المجلس الأعلى لقواعد البيانات برئاسة رئيس الجمهورية. وتبحث الحكومة، تنفيذ التوصيات التي لم تر النور إلى الآن، بينها إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر، باستثمارات 5 مليارات جنيه، إعادة مناقشة قانون الجمعيات الأهلية في مجلس النواب، وضع إستراتيجية لترسيخ القيم والأخلاق وتصويب الخطاب الديني، تدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية، إنشاء مناطق صناعية للصناعات الصغيرة في محافظات الصعيد، ومراجعة موقف من لم يتم تعويضه في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي، وتحويل أسوان إلى عاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية.
