تولت الدنمارك اليوم الأحد رئاسة الاتحاد الأوروبي فى الوقت الذي تسعى فيه الدول الأعضاء للتغلب على أزمة اليورو. وسوف تتولى الدنمارك الرئاسة لمدة ستة أشهر خلفا لبولندا. وقالت رئيسة وزراء الدنمارك هيله ثورنينج شميت إن الدنمارك تطمح "لتعزيز قوة الاتحاد الأوروبي فى هذا التوقيت الصعب". وتتصدر أجندة الاتحاد الأوروبي الخطوات الرامية لتعزيز التكامل فى منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة لتفادى الأزمات المستقبلية بالإضافة لدعوة الدول التي ليست أعضاء فى اليورو مثل الدنمارك للانضمام إلى اتفاق نقدي جديد. ومع ذلك قالت بريطانيا أنها لن تشارك فى ذلك. وقال وزير الشئون الأوروبية الدنماركي نيكولاي فامن مؤخرا فى بروكسل إن الدنمارك تأمل فى أن تكون بمثابة "جسر" بين الدول الأعضاء فى منطقة اليورو و الدول التي خارجها . وفى ظل رفض الناخبين فى الدنمارك مرتين استبدال العملة الدنماركية (الكرون) تريد الحكومة الائتلافية ذات التوجه اليساري بقيادة ثورنينج شميت والتي تولت مقاليد السلطة فى تشرين أول/أكتوبر الماضي تجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدى لإجراء استفتاء بشأن هذه المسألة . ووفقا للدستور الدنماركي، فأنه يتعين إجراء استفتاء إذا خلصت أي مراجعة قانونية إلى أن السيادة يجرى نقلها من الدنمارك للاتحاد الأوروبي. ويشار إلى أن الدنمارك عضوه فى الاتحاد الأوروبي منذ عام 1973 وقد تولت رئاسة الاتحاد الأوروبي ستة مرات أخرها عام 2002. وقد تغير الاتحاد بصورة كبيرة منذ ذلك الوقت وخاصة فيما يتعلق بالحجم حيث أصبح يضم 27 دولة فى أعقاب الانتهاء من مباحثات الانضمام مع عشرة دول جديدة خلال آخر فترة تولت فيها الدنمارك رئاسة الاتحاد.
