تولت الدنمارك التي لا تعتمد اليورو، اليوم الأحد رئاسة الاتحاد الاوروبي بدون ضجة إعلامية، وهي تطمح للمساعدة على حل أزمة اليورو ولكنها ستلقى صعوبة في التأثير على المفاوضات التي تهيمن عليها الدول الاوروبية الكبرى. فهذه الدولة الصغيرة التي تعد 5,6 ملايين نسمة وتعتبر من الدول النادرة في اوروبا التي تقودها حكومة من اليسار الوسط، ستكون في الخط الامامي في مواجهة ازمة اليورو مع توليها الرئاسة الدورية للاتحاد خلفا لبولندا. لكنها قد تهمش على غرار الدول التسع الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي لا تعتمد العملة الموحدة، ومنها بريطانيا. وعلى أثر رفض معاهدة ماستريخت عبر استفتاء في 1992، وقعت كوبنهاجن في 1993 معاهدة مخففة تطرح اربعة تحفظات تستثني مشاركتها في ميادين اساسية مثل الدفاع والعملة الموحدة. وتتوقع وكالة الانباء الدنماركية ريتزو ان يكون التأثير الدنماركي قليلا من الناحية السياسية لجهة التعاون الاوروبي الذي يجذب في الوقت الحاضر معظم الانتباه وكتبت الوكالة ان ذلك يعود الى ان الدنمارك ليست جزءا من اليورو ولأن الرئاسة الاوروبية لم تعد تكتسي الاهمية التي كانت لها من قبل واضافت "الدنمارك لا يمكنها ولا يجب ان تحل ازمة اليورو. ان رئيسة الوزراء هيلي ثورنينغ شميت ووزير الشئون الاوروبية نيكولاي وامن عبرا عن املهما التمكن في بناء جسر بشأن الازمة". وقالت ثورنينغ شميت ان كوبنهاجن ستسعى لان تكون جسرا بين الدول ال17 والدول ال27 بهدف منع اتساع الهوة بين منطقة اليورو والدول الاخرى. واكدت "ادرك تماما ان الدول ال17 الاعضاء في منطقة اليورو بحاجة لاتخاذ بعض القرارات في ما بينها". لكنها شددت على انه من مصلحة الثنائي الفرنسي-الالماني ابقاء الدول ال27 معا والتشاور مع جميع الدول الاعضاء بما ان هذه القرارات تعنيها لانه في اوقات الازمة هذه علينا ان نؤمن في مؤسساتنا. وستركز الدنمارك "جهودها السياسية على تولي رئاسة فعالة في جميع الميادين الاخرى في الاتحاد الاوروبي حيث يدعى الوزراء الدنماركيون الى طاولة المفاوضات" بحسب وكالة ريتزو. وستتميز الرئاسة الدنماركية للاتحاد خصوصا برغبتها في ايجاد وظائف وتحريك النمو من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة، وكذلك من خلال برنامج ثقافي غني.
