قرر نقيب المحامين سامح عاشور، تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون متكامل لقانون الإدارات القانونية، تضم ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة عن الإدارات القانونية، و14 محاميًا من العاملين بالإدارات القانونية، على أن تنتهى اللجنة من إعداد مسودة المشروع قبل نهاية شهر مارس من عام 2012، ليتم عرضه على مجلس النقابة تمهيدًا لعرض المشروع النهائى على البرلمان الجديد. وقال عاشور في قراره إنه بعد الإطلاع علي التعديلات الدستورية والإعلان الدستوري وعلي القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة شركات قطاع الأعمال العام والوحدات التابعة لها والقوانين المعدلة له، وعلي القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 و197 لسنة 2008، وإيمانًا منا بأهمية الدور الذى يلعبه محامى الإدارات القانونية فى الحفاظ على المال العام وجدنا أنه يتحتم علينا القيام بتعديل تشريعى لقانون الإدارات القانونية بما يتوافق مع أهمية الدور الذى يلعبه محامى الإدارات القانونية فى مكافحة الفساد والذود عن المال العام من كل غاصب، وبما يتوائم مع طموحات الزملاء بالإدارات المختلفة، لذلك قررنا تشكيل لجنة من الزملاء بالإدارات القانونية لإعداد مشروع قانون يخصهم بديلا عن القانون رقم 47 لسنة 1973. وتضم اللجنة كلًا من ورداني عبد الرحمن حسن التوني ومحيي الدين حسن محمود وإبراهيم عبدالفتاح الظريف عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن القطاع العام، والمحامين طلعت أحمد محمد البدري، عبد الرحمن محمد إسماعيل طايع، على محمد الصغير أحمد حسن، هشام أحمد العطار، وأشرف إسماعيل ومحمد أحمد بكير، وأيمن حسن سكرتيرًا عامًا للجنة، ونهلة هارون القاضى، وريهام جودت، وأحمد عبد الفتاح، وطارق مجاهد موسى العربي. وأوضح نقيب المحامين أن اللجنة ليست قاصرة على هذه الأسماء، وأنه يدعو جميع المحامين الذين لديهم الرغبة فى المشاركة فى وضع نصوص قانون الإدارات القانونية أن يسجلوا أسماءهم مباشرة لدى رئيس اللجنة والمشاركة فى فاعليات هذه اللجنة، حتى يتم وضع قانون للإدارات القانونية يعبر عن جميع أعضاء الإدارة دون تمييز.
