وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10 % من الأجر الأساسي دون حد أقصى، اعتبارًا من أول يوليو 2017، عقب مناقشة التقرير المعد من اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة. ويتضمن المشروع منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2017، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي الذي يتقاضونه في 30 يونيو 2017 بدون أحد أقصى. ووافق د. عمرو الجارحي، وزير المالية، على مقترح من أحد النواب بحذف الحد الأقصى لغير المخاطبين بالخدمة المدنية من مشروع القانون، الذي كان ينص على أن تُقرر تلك العلاوة لمن يُعين بعد التاريخ المشار إليه بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيها، على أن تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017. وردا على مطلب أحد النواب بحذف الحد الأقصى لعلاوة المخاطبين بالخدمة المدنية، قال د. علي عبد العال، رئيس البرلمان، إنه طبقا لأحكام المحكمة الدستورية، إذا ما اختلفت المراكز القانونية للمخاطبين بالقانون، فإنه يجوز التمييز فيما بينهما.