أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، الجهة الممثلة للحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وحددت المحكمة جلسه 30 يوليو لنظر الدعوى. وأكدت الهيئة في تقريرها الصادر مساء الأربعاء، الذي أعده المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس هيئة المفوضين، أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وأيدته المحكمة الإدارية العليا، لا يخالف ال 9 أحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا والخاصة بأعمال السيادة. وأضافت الهيئة، أن الأحكام التسعة الصادرة من المحكمة الدستورية مختلفة تمامًا عن حكم مصرية "تيران وصنافير"، لأنها فصلت في نصوص قانونية، وحكم "تيران وصنافير" لم يتعرض لها نهائيًا، وبالتالي فأحكام القضاء الإداري صحيحة ونافذه وغير متعارضة مع أحكام المحكمة الدستورية. وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت في وقت سابق ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبطلان إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم. كما أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمًا آخر بإسقاط حكم الإدارية العليا وتأييد الاتفاقية، وأقامت هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة دعوى لوقف تنفيذ الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا.
