تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حول ملكية جزيرتي تيران وصنافير. وقدمت هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنًا جديدًا أمام المحكمة الدستورية العليا، في منتصف أغسطس الماضي، لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبطلان إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت في يونيو الماضي حكمًا غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، لكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم.