تصدر محكمة القضاء الإداري برئاسة أنور إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة غدًا الأحد حكمها في قرار الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي، بمنع طلاب الثانوية الإنجليزية من الالتحاق بالجامعات هذا العام. كانت المحكمة قد استدعت كلا من رئيس قطاع التعليم الثانوي، ومدير إدارة التعليم الخاص، أمام المحكمة ومعهما الاتفاقية المنظمة للثانوية الانجليزية، وما طرأ عليها من تغيير وتعديلات. كان الدكتور سيد بحيري، وعدد من أولياء أمور طلاب الحاصلين علي الثانوية الانجليزية، قد أقاموا دعوي قضائية ضد قرار الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي، تطالب بالتحاقهم بالجامعات المصرية، خاصة إنها ذات القرارات لوزير تعليم "النظام السابق"، لاتخاذ مساعديه قرارات تحظر علي المتفوقين استكمال تفوقهم بالالتحاق بالجامعات المصرية، بدعوى أنهم حصلوا علي الثانوية الإنجليزية في سنتين بعد الإعدادية، ولأن مجموع السنوات الدراسية هي 11 عامًا دراسيًا. وكان وزير التعليم العالى قد وعد أنه سيقبل الطلاب بغض النظر عن عدد سنوات الدراسة، وأنه لا ولاية لوزير التعليم العالى على معادلة شهادة الثانوية العامعة بالإنجليزية والعكس، وإنما المختص فقط هو وزير التعليم والتربية.