قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة أنور إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة مساء اليوم الأحد، تأجيل الطعون الطعون المقامة ضد قرار الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي، بمنع طلاب الثانوية الإنجليزية هذا العام من الالتحاق بالجامعات إلى جلسة 13 نوفمبر المقبل، واستدعاء كل من رئيس قطاع التعليم الثانوى، ومدير إدارة التعليم الخاص، أمام المحكمة ومعهما الاتفاقية المنظمة للثانوية الإنجليزية، وما طرأ عليها من تغيير وتعديلات. كان الدكتور سيد بحيرى، وعدد من أولياء أمور طلاب الحاصلين على الثانوية الإنجليزية، قد أقاموا دعوى قضائية ضد قرار الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي، وتطالب بالتحاقهم بالجامعات المصرية، خاصة أن هي ذات القرارات لوزير تعليم النظام السابق، لاتخاذ مساعديه قرارت تحظر على المتفوقين استكمال تفوقهم بالالتحاق بالجامعات المصرية، بدعوى أنهم حصلوا على الثانوية الإنجليزية فى سنتين بعد الإعدادية، ولأن مجموع السنوات االدراسية هى 11 عامًا دراسيًا. ومن ناحية أخرى قرر وزير التعليم العالى، أنه سيقبل الطلاب بغض النظر عن عدد سنوات الدراسة، وأنه لا ولاية لوزير التعليم العالى على معادلة شهادة الثانوية العامة بالإنجليزية والعكس، وأنما المختص فقط هو وزير التربية والتعليم. وأثر صدور هذا التصريح أثناء جلسة اليوم، قام الطلاب بالتصفيق أمام المحكمة، وانتابتهم حالة الفرح وسرعان ما تبدلت أثر استمساك الممثل عن الجهة الإدارية بالسير فى اجراءات الدعوى والالتفات عن تصريحات خورشيد. ومن المنتظر أن يتقدم أولياء أمور الطلاب غداً الأثنين للجامعة الالمانية، لقيد أبنائهم بها عملا بقرار المجلس الأعلى للجامعات، بحسب تصريح الدكتور خورشيد كما سيتقدمون بأوراقهم لمكتب تنسيق قبول الجامعات لدخول الجامعات الحكومية.