أكد وزير الخارجية محمد عمرو أن السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة يناير، ستبذل جهدًا أكبر لتوثيق العلاقات مع الدول النامية، بما فيها الدول اللاتينية، وذلك على ضوء تشابه التطلعات والعقبات التى تواجه الدول النامية، وما يربطها جميعها من مصالح مشتركة، بسفراء الدول اللاتينية المعتمدين فى القاهرة. جاء ذلك فى إطار لقاءاته بسفراء المجموعات الجغرافية المختلفة لشرح الأوضاع فى مصر، وإطلاعهم على مسيرة العملية السياسية فى البلاد. صرح المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد خلال الاجتماع على أن الاقتصاد المصرى يمتلك من المقومات والأسس ما سيمكنه من تجاوز الأزمة المؤقتة، التى يمر بها، مشيرًا إلى أنها فى جوهرها أزمة سيولة نقدية سيتم تجاوزها قريبا. ودعا وزير الخارجية إلى زيادة الاستثمارات اللاتينية فى مصر، مشيرًا إلى أن ما تتيحه مصر من فرص استثمارية لا يقتصر عائده على السوق المصرى فقط، وإنما أيضا فيما يوفره من قاعدة مواتية للتصدير إلى الدول المجاورة والدول التى ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية تفضيلي، مما يعطى ميزة نسبية للمنتجات والبضائع مصرية المنشأ ويفتح أمامها أسواقا كبيرة. تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية التقى من قبل، فى لقاءين منفصلين، بسفراء دول الاتحاد الأوروبى وسفراء الدول الآسيوية، كما يلتقى الأسبوع المقبل بسفراء الدول الإفريقية المعتمدين فى القاهرة.