صرح المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي ، بأن محمد عمرو وزير الخارجية قد أكد خلال اجتماعه بسفراء الدول اللاتينية المعتمدين في القاهرة علي أن الاقتصاد المصري يمتلك من المقومات والأسس ما سيمكنه من تجاوز الأزمة المؤقتة التي يمر بها، مشيرا إلي أنها في جوهرها أزمة سيولة نقدية سيتم تجاوزها قريبا، وذلك في إطار لقاءاته بسفراء المجموعات الجغرافية المختلفة لشرح الأوضاع في مصر وإطلاعهم علي مسيرة العملية السياسية في البلاد. ودعا وزير الخارجية إلي زيادة الاستثمارات اللاتينية في مصر ، مشيرا إلي أن ما تتيحه مصر من فرص استثمارية لا يقتصر عائده علي السوق المصري فقط وإنما أيضا فيما يوفره من قاعدة مواتية للتصدير إلي الدول المجاورة والدول التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية تفضيلية ، مما يعطي ميزة نسبية للمنتجات والبضائع مصرية المنشأ ويفتح أمامها أسواقا كبيرة. وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية قد عرض أيضا الأوضاع الداخلية في مصر وخريطة الطريق التي نسير عليها لاستكمال الانتخابات التشريعية ووضع الدستور الجديد وإجراء الانتخابات الرئاسية منتصف العام المقبل ، وذكر أن ثورة يناير أحدثت تأثيرا هائلا في البنية السياسية المصرية وكان من الطبيعي والمفهوم أن يحتاج إرساء الاستقرار إلي بعض الوقت ، مشيرا إلي ما احتاجته دول أوروبية مرت بظروف مشابهة لما مرت به مصر من سنوات عديدة لاستعادة الاستقرار وتجاوز ما واجهها من عقبات. وأكد وزير الخارجية أن السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة يناير ستبذل جهدا أكبر لتوثيق العلاقات مع الدول النامية ، بما فيها الدول اللاتينية ، وذلك علي ضوء تشابه التطلعات والعقبات التي تواجه الدول النامية ، وما يربطها جميعها من مصالح مشتركة . تجدر الإشارة إلي أن وزير الخارجية كان قد التقي من قبل ، في لقاءين منفصلين ، بسفراء دول الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الآسيوية ، كما يلتقي الأسبوع المقبل بسفراء الدول الأفريقية المعتمدين في القاهرة.