التقى محمد عمرو -وزير الخارجية- اليوم الخميس بسفراء الدول اللاتينية المعتمدين في القاهرة فى إطار لقاءاته بسفراء المجموعات الجغرافية المختلفة لشرح الأوضاع فى مصر، وإطلاعهم على مسيرة العملية السياسية فى البلاد. وقال المستشار عمرو رشدي -المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية- بأن وزير الخارجية قد أكد خلال الإجتماع على أن الاقتصاد المصري يمتلك من المقومات والأسس ما سيمكنه من تجاوز الأزمة المؤقتة التى يمر بها، مشيرا إلى أنها في جوهرها أزمة سيولة نقدية سيتم تجاوزها قريبا. ودعا وزير الخارجية إلى زيادة الاستثمارات اللاتينية في مصر، مشيرا إلى أن ما تتيحه مصر من فرص استثمارية لا يقتصر عائده على السوق المصرى فقط، وإنما أيضا فيما يوفره من قاعدة مواتية للتصدير إلى الدول المجاورة، والدول التى ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية تفضيلية، مما يعطى ميزة نسبية للمنتجات والبضائع مصرية المنشأ ويفتح أمامها أسواقا كبيرة. وأضاف المتحدث، أن وزير الخارجية قد عرض أيضا الأوضاع الداخلية في مصر وخريطة الطريق التي نسير عليها لاستكمال الانتخابات التشريعية، ووضع الدستور الجديد وإجراء الانتخابات الرئاسية منتصف العام المقبل، وذكر أن ثورة يناير أحدثت تأثيرا هائلا في البنية السياسية المصرية، وكان من الطبيعي والمفهوم أن يحتاج إرساء الاستقرار إلى بعض الوقت، مشيرا إلى ما احتاجته دول أوروبية مرت بظروف مشابهة لما مرت به مصر من سنوات عديدة لاستعادة الاستقرار وتجاوز ما واجهها من عقبات. وأكد وزير الخارجية، أن السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة يناير ستبذل جهدا أكبر لتوثيق العلاقات مع الدول النامية، بما فيها الدول اللاتينية، وذلك على ضوء تشابه التطلعات والعقبات التي تواجه الدول النامية، وما يربطها جميعها من مصالح مشتركة. وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية كان قد التقى من قبل، فى لقاءين منفصلين، بسفراء دول الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الآسيوية، كما يلتقى الأسبوع المقبل بسفراء الدول الأفريقية المعتمدين في القاهرة.