دخلت أزمة نقص الأرز التمويني النفق المظلم مع استمرار العجز في حصص البطاقات التموينية للشهر الثالث علي التوالي، وازدياد الموقف تعقيدًا مع تأخر الموردين في توريد الكميات التي تبلغ نحو 258 ألف طن، التي تعاقدت هيئة السلع التموينية عليها في سبتمبر الماضي، من خلال مناقصة تم ترسيتها علي 36 موردًا، وكان مقررًا الانتهاء من توريد الكمية نهاية الأسبوع المقبل. أكدت التقارير بهيئة السلع التموينية أن الموردين لم يوردوا سوي 30% تقريبًا من الكميات المتعاقد عليها، وأنهم طلبوا من هيئة السلع مد فترة التوريد إلي نهاية شهر فبراير المقبل، لتمكينهم من توريد الكميات المتبقية، وتعللوا في طلبهم بارتفاع أسعار الأرز الشعير، واقترب السعر من 2600 جنيه للطن، في حين أن المناقصة تم ترسيتها بأسعار تتراوح من2893 جنيهًا إلي 2945 جنيهًا للطن. وهناك اتجاه من قبل وزارة التموين لمد فترة التوريد للشركات والمضارب بدلاً من الدخول في إجراءات قانونية مثل توقيع غرامات تأخير علي الشركات أو مصادرة خطابات الضمان، وأكد الموردن أن الغرامات ومصادرة خطابات الضمان أفضل من التوريد بخسائر تقترب من 1000 جنيه زيادة في كل طن، بعد ارتفاع أسعار الأرز الأبيض إلي حدود 3700 جنيه للطن. وتراجعت وزراة التموين عن طرح مناقصة جديدة لشراء الأرز المحلي والمستورد من الأسواق خلال الفترة الحالية في ظل التأخير في توريد الكميات المتعاقد عليها من خلال مناقصة سبتمبر الماضي، لأنها سترفع الأسعار إلي حدود فلكية تزيد من تكلفة شراء الأرز من الأسواق وتتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية لا طائل لها بها، حيث إن وزارة التموين تبيع كيلو الأرز بسعر 150 قرشًا، وتتحمل الدولة فارق السعر بين السعر المدعم وسعر الشراء من الأسواق من خلال المناقصات.
