عزا البنك المركزي المصري الجانب الأكبر من نسبة التضخم خلال أكتوبر الماضي إلى ارتفاع رسوم الدروس الخصوصية وأسعار المواد الغذائية كأسعار اللحوم الحمراء التي ارتفعت بنسبة 1.8% والدواجن بنسبة 1.9% بجانب زيادة أسعار البيض والألبان والجبن المحلي. وأضاف البنك، في تحليله الشهري حول التضخم، أن أسعار الأرز تراجعت بنسبة 9.4% للشهر الثاني على التوالي لتساهم بنسبة سالبة في التضخم قدرها 0.24% بجانب انخفاض أسعار الأسماك والأطعمة البحرية حد من تأثير زيادات السلع الغذائية سالفة الذكر. وأشار إلى أن التضخم الشهري المعد من قبل البنك سجل معدلاً شهريًا قدره 0.4% في أكتوبر 2011 مقابل 1.13% في سبتمبر بينما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 7.60% في أكتوبر الماضي مقابل 7.9% في سبتمبر السابق. وبين التقرير أن أسعار الخدمات المدفوعة ارتفعت بنسبة 3.25% في أكتوبر لتساهم بنسبة 0.18 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام مدعومة بزيادة قدرها 9.68% في رسوم الدروس الخصوصية، بينما ارتفعت أسعار الخدمات الأخرى بنسبة 0.46% بعد الزيادة المسجلة في الشهر السابق التي بلغت 4.67% مدفوعة بالزيادة الموسمية في أسعار رحلات الحج والعمرة والرسوم الدراسة بالمدارس الخاصة بينما ظلت معظم أسعار السلع الاستهلاكية دون تغيير.