حذرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية من مغبة وقوع صادم محتمل بين لندن وتل أبيب بشأن اعتزام الأخيرة إصدار تشريع يستهدف منظمات حقوق الإنسان العاملة فى الأراضى المحتلة وتقويض التمويل الأجنبى الذى تتلقاه تلك المنظمات لانتقادها سياسات الحكومة الإسرائيلية من حين لآخر. نوهت الصحيفة -فى سياق تعليق أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت- إلى أنه من المقرر أن تناقش الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نيتانياهو غدا مذكرتين فى هذا الشأن، تحظى أولاهما بدعم رئيس الوزراء نيتانياهو وتستهدف تحديد حجم التبرعات السنوية الذى تتلقاه ما وصفه بمنظمات أهلية "سياسية" من قبل حكومات أجنبية إلى 3300 دولار أمريكى فقط، بينما تحظى الثانية بدعم وزير الخارجية اليمينى أفيجدور ليبرمان وتقضى بفرض 45 % قيمة ضريبية على التبرعات الأجنبية إلى المنظمات التى لا تتلقى دعما وطنيا. لفتت الصحيفة إلى أن السفير البريطانى لدى تل أبيب ماثيو جولد كان قد أقبل بالفعل على اتخاذ إجراء "غير اعتيادى "بتوجيهه تحذيرا إلى عوفير أكيونيس العضو بالكنسيت الإسرائيلى عن حزب الليكود ومصمم مشروع ذلك القرار، لافتا إلى أن عواقب الإقدام على تمرير مثل هذا المشروع سوف تنعكس سلبا على إسرائيل. أشار جولد إلى مخاوف بلاده "الحقيقية" إزاء استصدار مثل هذا التشريع إذ أنها تدعم بالفعل النشاط الذى تقوم به جماعات حقوق الإنسان فى العديد إيمانا منها بضرورة تعزيز القيم العالمية ، مؤكدا أن دعهما لتلك الجماعات لم يقصد به انتقاد الحكومة الإسرائيلية.