أصدر اللواء محمود عاصم، محافظ البحر الأحمر، قراراً بإعادة مساحة الأرض المقام عليها الشاطئ العام رقم (9 ) بمدينة الغردقة لشركة مصر للتأمين مرة أخرى وإلغاء قراره السابق بسحب هذه المساحة. صرح محمد غانم، مدير عام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، بأن المحافظ كان قد أصدر قراراً بفسخ عقد تأجير مساحة الأرض المقام عليها الشاطئ العام رقم (9) بالغردقة وإعادتها للوحدة المحلية لمدينة الغردقة والبالغ مساحتها 60 ألف متراً والتي كانت مؤجرة بمبلغ 60 ألف جنيه فقط فى السنة بعد أن تلاحظ أن التعاقد الذي كان قد تم بين الشركة المشار إليها والوحدة المحلية به عيوب قانونية وأن مبلغ ال60 ألف جنيه كقيمة ايجارية لا يتناسب إطلاقاً مع قيمة ومساحة قطعة الأرض فأصدر قرار السحب المشار إليه. أشار غانم، إلى أن المسئولين عن شركة مصر للتأمين عاودوا الاتصال بالمحافظة، وطلبوا إعادة تأجير هذاالشاطئ مرة أخرى بالشروط المناسبة واستقر الاتفاق على تأجير هذا الشاطئ لها بمبلغ 750 ألف جنيه سنويا مع زيادة سنوية قدرها 5% وبذلك استطاعت المحافظة أن تربح من خلال قرارها الأول 700 ألف جنيه زيا دة فى السنة الواحدة وقابلة للزيادة من خلال الزيادة السنوية.