أوضح خالد البلشى رئيس تحرير موقع البديل الإلكترونى والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن" أن المعركة الحقيقية التي يجب أن تخوضها النقابة، هي التحرر من التبعية للدولة، من أجل نقابة تعظم مواردها ولا تنتظر منحة من أحد، نقابة يديرها أعضاؤها وتدير مصالحهم وتدافع عنهم، ولا تستجدي حقوق صحفييها، من أجل نقابة توفر فرص تدريب حقيقية، مؤسسة حديثة تعرف أن المنصب مسئولية. نقابة تتجاوز حدود "البدل الممنوح" لتتحدث وبصوت عالٍ ورؤية حقيقية عن حد أدنى للأجور يصعد بالصحفي من "رحمة لقمة العيش" إلى براح الإبداع والابتكار وتطوير نفسه وخدمة المهنة. ويسعى البلشى إلى العمل من أجل نقابة حقيقية تعلي قيمة الصحفي والمهنة وتضع لها ضوابط .. نقابة لا يمسك بخناقها المتطفلون على حديقة صاحبة الجلالة.. ولا يخنقها الأرزقية والفسدة وأنصاف الصحفيين وصحفيي الإعلانات.. معاً كي تتجاوز مطالب الصحفيين "سلالم" النقابة.. وكي لا تصبح المهنة "نهيبة" لمن يدفع أو يأخذ أكثر، والضغط من أجل إصدار قانون حرية تداول المعلومات، ليتمكن كل صحفي من الوصول لمعلومات موثقة، في حماية القانون، على أن يكون للنقابة دور رئيسي سواء في صياغة مشروع هذا القانون، أو إعداد لائحته التنفيذية بما يمنع أي تلاعب أو اعتداء على الحق في الحصول على المعلومات. ويتضمن برنامجه تغيير البنية التشريعية التي تحكم العمل النقابي، بدءاً من تغيير قانون النقابة الذي لم يعد يناسب العصر، والمتغيرات التي طرأت على المهنة، تنقية القوانين القائمة، من المواد التي تعاقب بالحبس في قضايا النشر، واستبدال العقوبات السالبة للحرية بغرامات مالية، تتحملها المؤسسات الصحفية، إلغاء سلطة المجلس الأعلى للصحافة، في إصدار تراخيص الصحف ونقلها إلى هيئة مدنية على ان يكون الإصدار بمجرد الإخطار وأن يقتصر دوره على إصدار تقارير الأداء المهني. ونقل سلطة اختيار رؤساء التحرير في المؤسسات القومية غلى المؤسسات نفسها بما يحقق لها الاستقلال عن الحكومة، وبحيث تظل معبرة عن ملاكها الحقيقيين وهم الشعب على أن يتم إدارتها بطريقة اقتصادية .. ولدينا العديد من النماذج الدولية لمؤسسات قومية مستقلة عن الحكومات. وتناول البرنامج العمل على تعظيم موارد النقابة عبر العديد من الآليات منها حصول النقابة على نسبة من ضريبة الإعلانات التي تحصل عليها وزارة المالية، والتي تصل إلى 15%، على أن يكون نصيب النقابة فيها 5%، باعتبارها ضريبة مهنية، يجب أن يستفيد منها أصحاب المهنة طبقا للأعراف والقواعد المتعارف عليها .. فلا يجوز أن يكون الصحفي هو صاحب الجهد الأكبر في تحقيق هذه العوائد ولا يستفيد منها، بينما يحصل على حقوقه بالاستجداء من الحكومة. وإلغاء الحد الأقصى المحدد لنسبة الإعلانات التي تدفعها المؤسسات للنقابة، بما يوفر للنقابة موارد أكثر من 60 مليون جنيه سنويا، ويمنعها من استجداء أحد، وتستخدم تلك الميزانية في الارتقاء بأوضاع الصحفيين وتطوير مهنتهم والخدمات المقدمة لهم وضمان استقلال النقابة. كما تضمن برنامج البلشى تحويل التأمين الذي تدفعه المؤسسات الصحفية عند تأسيسها من المجلس الأعلى للصحافة، إلى نقابة الصحفيين، مع رفع قيمة هذا التأمين. وكذلك تفعيل قانون الدمغة الصحفية، لتعظيم موارد النقابة، رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين إلى 2000 جنيه، ووضع حد أقصى لأجور قيادات المؤسسات القومية، تلتزم النقابة بدل بطالة شهري للصحفيين المفصولين تعسفياً، والزملاء الذين أغلقت مؤسساتهم، بقيمة60% من قيمة الحد الأدنى، زيادة مساهمة النقابة في علاج الصحفيين إلى 80% من قيمة العلاج، تفعيل ميثاق الشرف الصحفي، لتتم محاسبة الزملاء داخل النقابة في كل ما يتعلق بقضايا النشر. والعمل على تطبيق قانون النقابة، بحيث تستوعب الحماية النقابة كل من يمارس المهنة، من خلال جدول المنتسبين.
