قررت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، تأجيل استشكال الدكتور عبدالجليل مصطفى الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، ضد وزير الداخلية فى دعوى إلغاء الحرس الجامعى، إلى جلسة 27 ديسمبر للاطلاع على المذكرات، التى تم تقديمها للمحكمة اليوم. كان الدكتور عبد الجليل مصطفى قدم استشكالا إلى محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، يطعن فيه على الحكم بعدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء الحراسة على الجامعة، حيث كانت وزارة الداخلية قامت باستئناف حكم إلغاء الحرس الجامعي وحصلت على حكم بوقف تنفيذه. وقد حضر اليوم الدكتور عبد الجليل مصطفى المدعى وقدم صورة رسمية من حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 23 من أكتوبر، الذى يقضى بإلغاء قرار وزير الداخلية بوجود حرس داخل الحرم الجامعى، وأكد أن من المفترض أن تتولى الحراسة وحدة مدنية من الجامعة، لأن ذلك فى مصلحة الطلاب، بينما حضر إيهاب جلال محامى الدولة ولم يقدم أى مستندات فى القضية. وقال الدكتور عبدالجليل فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" إننا في انتظار تنفيذ حكم الإدارية العليا النهائي، لأننا فى دولة تحترم القانون وتخضع لسيادته"، وردًا على التصريحات التى جاءت على لسان الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى أنه فى حال تطبيق الحكم سوف تحدث عملية فوضى من الطلاب المشاغبين، قال الدكتور عبدالجليل: "إن إلغاء الحرس الجامعى فى مصلحة الطلاب أولاً، وأن مستقبل الشباب يجب أن يكون محاطًا بنوع من الحرية".