أجلت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة المنعقدة اليوم، الاثنين، نظر الاستئناف المقدم من الدكتور عبد الجليل مصطفى، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة وعضو حركة 9 مارس، على حكم محكمة أول درجة من الأمور المستعجلة بقبول استشكال وزارة الداخلية على حكم محكمة القضاء الإدارى السابق، والقاضى بطرد الحرس الجامعى ووقف تنفيذه، لجلسة 31 يناير المقبل للاطلاع. قدم عبد الجليل الجلسة الماضية أمام هيئة المحكمة صورة رسمية من حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 23 أكتوبر الماضى بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بطرد الحرس الجامعى وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية من الجامعات المصرية، وإلغاء قرار وزير الداخلية بإنشاء وحدات للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية. كانت وزارة الداخلية قدمت الاستشكال رقم 1682 لسنة 2009 أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطرد الحرس الجامعى وإلغاء قرار وزير الداخلية بإنشاء وحدات خاصة للحرس تابعة لوزارة الداخلية داخل الجامعات، حيث قررت محكمة الأمور المستعجلة أول درجة قبول الاستشكال ووقف تنفيذ الحكم، إلا أن الدكتور عبد الجليل مصطفى تقدم باستئناف على الحكم. الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا، قضت فى أكتوبر الماضى بطرد الحرس الجامعى وإلغاء قرار وزير الداخلية الخاص بإنشاء وحدات الأمن المركزى داخل الجامعات، وجاء فى حيثيات حكمها أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الاستشكال رقم 1682 لسنة 2009، والقاضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإدارى هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أى أثر قانونى، إلا أن المحكمة أجلت النظر فى الاستئناف على الاستشكال اليوم.
