"العفو الدولية": انتهاك صارخ لضوابط تجارة الأسلحة فى الشرق الأوسط

قالت منظمة العفو الدولية: إن أمريكا وروسيا ودول أوروبية أرسلت كميات كبيرة من الأسلحة للحكومات القمعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قبل انتفاضات هذا العام على الرغم من وجود أدلة على وجود احتمال كبير بإمكانية استخدامها في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة.
وكشف تقرير أصدرته اليوم أن النتائج التي تم التوصل إليها تسلط الضوء على الفشل الصارخ لضوابط تصدير الأسلحة، مع جميع الثغرات الخاصة بهم، وأكد ضرورة التوصل إلى معاهدة عالمية فاعلة لتجارة الأسلحة بحيث تأخذ في الاعتبار ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
وذكر التقرير - الذي يغطي عمليات نقل الأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2005 - أن "حكومات الدول التي تقول إنها تقف اليوم متضامنة مع الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي نفسها التي زودت أخيرا حكومات بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالأسلحة والرصاص والمعدات العسكرية مثل تونس وسوريا واليمن وليبيا".
ووفقا للتقرير " فقد كان من أبرز موردي الأسلحة إلى هذه البلدان كل من النمسا وبلجيكا وبلغاريا والتشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا وأمريكا.
وحدد تقرير منظمة العفو الدولية حكومات 10 دول قامت بترخيص عمليات توريد الذخائر والأسلحة والمعدات لنظام العقيد معمر القذافي في ليبيا منذ عام 2005، وتضم قائمة هذه الدول بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.
ووفرت ما لا يقل عن 11 دولة مساعدات عسكرية أو سمحت بصادرات من الذخائر والأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى اليمن.. من بين هذه الدول بلغاريا والتشيك وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وأوكرانيا وبريطانيا وأمريكا، وذلك "على الرغم من استمرار حملة القمع الوحشية ضد المتظاهرين وتقاعس المجتمع الدولي نحو اتخاذ إجراءات قوية لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى اليمن".
ونوه التقرير بصعوبة الحصول على بيانات الأسلحة المصدرة إلى سوريا "ولكن من المعروف أن الاتحاد الروسي هو أكبر مورد للسلاح إلى سوريا، حيث تستقر حوالي 10% من جميع صادرات الأسلحة الروسية في هذا البلد ، كما تقوم الهند بتوريد العربات المدرعة إلى سوريا في حين استمرت فرنسا في عمليات بيع هائلة للذخيرة الي سوريا خلال الفترة من 2005 إلي 2009.
وقال التقرير إنه تم العثور في مصراتة الليبية على قنابل عنقودية وذخائر أسبانية من طراز قذاف هاون 120 مات مرخصة للبيع في عام 2007، كما تم العثور على بعض الذخائر الصينية والبلغارية والإيطالية مثل الألغام المضادة للدبابات من نوع 72، وصواعق الصواريخ وقذائف المدفعية من عيار 155 مم.
وخلص التقرير إلى أن العالم في حاجة إلى مبادرة تقييم بشكل صارم كل حالة من حالات نقل الأسلحة بحيث إذا كان هناك احتمال كبير بأنه يمكن أن يتم استخدام هذه في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان، فإنه يتعين على الحكومة أن تظهر الضوء الأحمر لوقف تصديرها.