قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل نظر قضية الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين يوم "جمعة الغضب"، إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل، مع إخلاء سبيل الضباط المتهمين، وذلك بعد أن شهدت الجلسة أحداث شغب وعنف، قام على أثرها القاضى برفع الجلسة نحو ساعتين، كما انسحبت الحراسة التي كانت متواجدة داخل المحكمة، مما أتاح الفرصة لاندساس البلطجية، الذين اشتبكوا مع أهالي الشهداء، اعتدوا على محاميهم، وحطموا القاعة. شهدت الجلسة أحداث عنف كثيرة حيث قام رئيس المحكمة برفع الجلسة بسبب مشادة وقعت بين محاميين أحدهما من هيئة الدفاع عن الضباط والآخر من هيئة الدفاع عن أهالي الشهداء حيث ارتفع صوتهما داخل القاعة مما دعا القاضي للدخول لغرفة المداولة، واستمر رفع الجلسة لمدة ساعتين كاملتين ثم فوجئ بعدها الأهالي بانسحاب قوة الحراسة التي كانت متواجدة داخل القاعة وأمام أبواب المحكمة الأمر الذي دعاهم للسؤال عن القاضي الذي كان بغرفة المداولة ليكتشفوا انسحابه وخروجه من المحكمة بدون إصدار قراره علنًا بالجلسة (كما ينص القانون)، وهو ما أثار غضب الأهالي الذين احتشدوا داخل القاعة وأمام المحكمة بمنطقة المنشية. وفوجئ أهالي الشهداء باندساس عناصر من البلطجية بينهم قالوا إنهم تابعون لإحدى الجهات الأمنية ووقعت اشتباكات بين الطرفين داخل القاعة أدت لتحطمها تمامًا بكل محتوياتها من مقاعد وأثاث خشبيي، كما تم كسر الباب الفاصل بين قاعة المحكمة وغرفة المداولة. واختفت قوات الجيش والشرطة تمامًا من القاعة كما انسحبت كل القوات. التي كانت مرابضة أمام وحول المحكمة منذ الصباح الباكر فيما ظهرت عناصر من البلطجية انتحلوا صفة أهالي الشهداء - وفقا لوليد العزازي - خال الشهيدة أميرة التي قتلت برصاص أطلقه أحد الضباط عليها يوم جمعة الغضب- حيث قامت عناصر البلطجية باقتحام مجمع المحاكم والاعتداء بالضرب على عدد من المحامين بشكل عشوائي وتكسير بعض المقاعد والمكاتب بعدد من قاعات المحكمة زاعمين أنهم من أهالي الشهداء، فيما تبرأ وليد العزازي وجميع أهالي الشهداء من هذه الأفعال محذرين من تنفيذ جهاز الأمن الوطني بالتعاون مع عناصر من البلطجية لخطة تشويه صورة أهالي الشهداء وتلفيق قضايا لهم بعد إظهارهم على أنهم بلطجية. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية كل من المستشارين جاد حلمي، وشريف فؤاد، وقام رئيس هيئة المحكمة المستشار محمد حماد عبد الهادي، بفض أحرار القضية التي تم نقلها في صندوق كبير وضمت 18 دفتر أحوال للإدارة العامة للأمن المركزي، والنشرات الواردة للقطاع خلال شهر يناير 2011، ودفتر أحوال وتحركات السلاح بقطاع الأمن المركزي بعدد من السرايا، بالإضافة إلي دفتر أحوال الضباط بقطاع الأمن المركزي. كما ضمت الأحراز عددًا من الأقراص المدمجة "سيديهات" تحوى لقطات الفيديو التي تم التقاطها خلال أحداث المظاهرات في الثامن والعشرين من يناير الماضي، وشهدت المحكمة حضور النقيب مصطفي الدامي المتهم الهارب منذ إحالة القضية إلي النائب العام في قفص الاتهام مع مدير أمن الإسكندرية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، ومدير قطاع الأمن المركزي السابق اللواء عادل طه اللقاني، وثلاثة نقباء آخرين هم معتز العسقلاني، ومحمد سعفان، ووائل الكومي. وقام ممثلو المدعين بالحق المدني من المحامين بتقديم الطلبات ومنها تطبيق قانون الحبس الاحتياطي ضد المتهمين وعدم إخلاء سبيلهم، بالإضافة إلي ضم تقارير لجان تقصي الحقائق إلي ملفات القضية، وعلي الجانب، الآخر رفضت هيئة الدفاع عن المتهمين تدخل المدعين بالحق المدني في الإجراءات الجنائية، مطالبة هيئة المحكمة بالتزام المدعين بالدعوة المدنية.
