حذرت دراسة مصرفية حديثة تأثر قطاعات عديدة بالاقتصاد المصري من تداعيات أزمة الديون السيادية بأوروبا في مقدمتها السياحة والصادرات والبنوك المصرية، مطالبة بعدم الاستهانة بالتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا حتى لاتكون الإصابة موجعة ومؤلمة. وقالت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، إن الأزمة الأوروبية لو تفجرت فستؤدي لانخفاض أعداد السائحين الوافدين من أوروبا بجانب انخفاض اليورو أمام العملات الأخرى نتيجة للأزمة مما سيحول جزء من السياحة العربية لدول أوروبا للاستفادة من رخص أسعار السياحة بفعل انخفاض اليورو أمام الدينار والدرهم والريال. وأضافت الدارسة أنه برغم التعافى الواضح بقطاع السياحة وبدء تزايد أعداد السائحين الوافدين فإن الأزمة الأوروبية ستؤجل عودتها لما كانت عليه خلال العام المالى 2009/2010 الذي حققت خلاله أعلى إيرادات لها بقيمة تبلغ 11.6 مليار دولار. وأشارت إلى أن الوافدين من دول أوروبا يشكلون النسبة الأهم بالهيكل النسبى للسائحين حيث بلغ عددهم 10.4 مليون سائح خلال العام 2009/2010 يشكلون ما يزيد عن ثلاثة أرباع السائحين الوافدين لمصر يليهم القادمون من منطقة الشرق الأوسط وأغلبهم عرب بعدد يبلغ 1.6 مليون سائح خلال العام ذاته بنسبة تتجاوز 11.6%. ورجحت استمرار معاناة الجهاز المصرفى مع قطاع السياحة شديد الحساسية لأية متغيرات محلية أو إقليمية أو عالمية، مما يتطلب ضرورة عودة الأمن لكل مناطق مصر واستغلال أجازات شم النسيم وعيد الأضحى ونصف العام الدراسى لتنشيط السياحة الداخلية وعمل تخفيضات وخصوصاً للرحلات الجماعية من الهيئات والجامعات والمعاهد والمدارس لتعويض أية تأثيرات سلبية محتملة. وأوضحت الدراسة أن الصادرات المصرية بعد ثورة 25 يناير تزايدت بشكل واضح إذ بلغت خلال النصف الأول من العام المالى الماضي وقبل الثورة مباشرة قدره 12.7 مليار دولار بينما حققت خلال النصف الثانى الذى امتد من يناير وحتى يونيو الماضى 14.3 مليار دولار، وبالتالى فقد ساهمت زيادة الصادرات فى تحقيق الميزان التجارى عجزاً متناقصاً عن العامين الماضيين وهو ما لم يحدث ومنذ فترة طويلة، إذ بلغ العجز 23.8 مليار دولار مقابل 25.1 مليار دولار العام السابق و25.2 مليار دولار خلال العام الأسبق. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبى يعتبر صاحب الوزن النسبى الأهم بالهيكل النسبى للصادرات حيث صدرنا له خلال العام 2009/2010 بقيمة 11.4 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار للولايات المتحدة و4.9 مليار دولار للدول العربية، وتفجر الأوضاع الأوروبية سيؤثر سلباً على صادراتنا المصرية، لأن الاتحاد الأوروبى سيحاول بقدر الإمكان تخفيض اعتماد دوله الأعضاء على الواردات وإحلال منتجاتها المحلية محلها لتدعيم موازينها التجارية وموازين مدفوعاتها، مما سيؤثر على صادراتنا المصرية التى تتميز بعدم المرونة وتواجه دائمًا مصاعب مع أى أزمات اقتصادية تحدث بأسواقها التقليدية. وأشارت الدراسة إلى أن واردات مصر حققت خلال العام المالى 2010/2011 ارتفاعاً أكبر من العامين السابقين، حيث بلغت 50.8 مليار دولار، وقد بلغ حجم وارداتنا خلال النصف الأول من العام أى قبل الثورة 24.8 مليار دولار زادت بعدها لتبلغ 26 مليار دولار وهو وضع يجب دراسته دراسة مستفيضة من خلال لجنة يشكلها المجلس العسكرى ورئاسة الوزراء لأن زيادة الواردات برغم صعوبة توفير العملات اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، وارتفاع الكساد بالسوق عما كان قبل الثورة لأن جميع المواطنين المصريين متحفظون فى عمليات الشراء تحسباً لما يحدث من اضطرابات ناتجة عن الغياب الأمنى، الأمر الذي كان يستدعي انخفاض الواردات لازيادتها، وقد يعنى وجود احتمالات بتهريب أموال فى صورة فتح اعتمادات مستندية. وبينت أن دول الاتحاد الأوروبى صاحبة الوزن النسبى الأهم فى الهيكل النسبى فى واردات مصر، حيث بلغت واردات الأخيرة من الاتحاد 18.1 مليار دولار، تليها الدول الآسيوية غير العربية بنحو 10.8 مليار دولار ثم الدول العربية بنحو 6.6 مليار دولار يليها أمريكا بنحو6 مليارات دولار. وأكدت أن تفجر أزمة الديون سيخفض أسعار منتجات الدول الأوروبية نتيجة لانخفاض اليورو أمام العملات الأخرى واتخاذ تلك الدول سياسات لتخفيض أسعار منتجاتها لتدعيم موازينها التجارية وبالتبعية موازين مدفوعاتها، مما يمكن أن يشكل ضغطا على طلب العملات الأجنبية وخصوصاً اليورو بداخل مصر. كما أن زيادة الواردات معناها زيادة حجم الاعتمادات المستندية المفتوحة وبالتالى زيادة عمولاتها المحصلة من البنوك، مما سيعود إيجابياً على الجهاز المصرفى المصرى كما أن زيادة حجم الاعتمادات معناه زيادة مدرجات الاعتمادات وهى ودائع جارية بدون عوائد مدفوعة عليها غالبا تساهم فى خفض تكلفة الودائع بما يمكن البنوك المصرية من تقديم ميزات نسبية على فوائدها الدائنة والمدينة وهو ما يمكن أن يسهم فى تدعيم قوائم دخلها ومراكزها المالية وزيادة نواتج أعمالها. وبرغم سلبيات زيادة الواردات على سعر صرف العملة الوطنية وميزاني"التجارى" و"المدفوعات" فإنها تشكل إيجابيات للبنوك وهو تعارض مصالح كثيراً ما تحدث عنها الخبراء.
