قضت محكمة جنوبالقاهرة بتوقيع الحجز التحفظي علي كل أموال ومنقولات إحدي الشركات المساهمة باستثناء العقارات وفاء للمديونية المستحقة عليها للبنك الأهلي المتحد البالغة30 مليون جنيه بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع11 % سنويا حتي تمام السداد. كانت الشركة قد أبرمت عقودا مستندية مع البنك ثم تراكمت عليها المديونية السابقة, فقامت بتحرير سند أدني مؤرخ في16 فبراير2008 وعندما حل ميعاد استحقاق السند رفضت السند فلجأ البنك إلي رئيس محكمة حلوان الابتدائية بوصفه قاضيا للأمور الوقتية لاستصدار أمر الحجز لكنه أصدر أمر الرفض رقم2 لسنة.2011 تظلم من الأمر أمام المحكمة الابتدائية مطالبا بإلغائه والقضاء مجددا بتوقيع الحجز فاستجابت المحكمة لطلبات بعد ما تأكدت أن المديونية المطالب بها محددة المقدار ومستحقة الدفع وثابتة بالكتابة ولم تطعن الشركة علي هذا السند لأمر, كما تأكدت المحكمة أيضا لجوء البنك إلي الاحتجاج علي هذا السند بعدم الوفاء.أكد مصطفي تامر مدير عام القطاع القانوني للبنك أنه سبق أن حصل علي حكم قضائي بأحقية البنك في تحصيل قيمة هذا السند لأمر, كما سبق له أن حصل علي حكم قضائي آخر بإلزام الشركة دفع15 مليون جنيه, بالإضافة إلي فائدة75,11 سنويا منذ21 أكتوبر2010 حتي تمام السداد. وفقا لجريدة الاهرام أضاف أن الشركة تعرضت لمشكلات مالية بسبب نزيف الخسائر الذي أصابها بسبب سوء إدارتها مما جعلها تخضع للتصفية.
