ألزمت محكمة استئناف القاهرة الشركة المصرية للتوريدات والمقاولات والخدمات الفنية "سكوتس" بدفع 13 مليونًا و281 ألف جنيه إلي بنك قناة السويس إضافة إلى 11% عائدًا سنويًا على المديونية حتي تمام السداد علي ألا يتعدى إجمالي الفوائد عن الحجم الإجمالي للمديونية المطالب بها. كانت الشركة التي ترتبط بعلاقات مصرفية مع البنك قد حررت سندا أذنيا بالمديونية السابقة ثم أدعت أن البنك قام بإضافة هذا الرقم إلى السند الأذني بطريقة التحشير، وأنتهت الشركة في أقوالها إلى أن السند مزورًا، لكن تقرير خبير الطب الشرعي الذي انتدبته المحكمة أكد عكس ذلك ،وأن التوقيع المزيل علي السند صحيحًا، مما جعل المحكمة تصدر حكمًا يلزم الشركة بدفع المديونية ورفضت إدعاءاتها بالتزوير.