أدانت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" من خلال بيان لها اليوم، ما أسمته بسلسلة الإجراءات القمعية، التي مارستها "بعض الجهات السيادية" بحق حرية تداول المعلومات، ففي اليومين الماضيين تمت مصادرة عددين من جريدتي "صوت الأمة" و"روزاليوسف "، تحت ذرائع مختلفة، مثل قرارات حظر النشر أو تحت دعوى الإضرار بمصالح الوطن. كانت "جهات سيادية" قد أمرت مطابع الأهرام السبت الماضى، بمصادرة العدد الصادر من جريدة صوت الأمة، وإعادة طباعته بعد حذف تحقيق صحفى حول قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق، ولكن رئيس تحرير الجريدة الدكتور عبد الحليم قنديل، أكد أن الموضوع المحذوف كان خاصاً بسيديهات المخابرات العامة التي تم عرضها على المحكمة الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن هذه السيديهات تم عرضها في جلسات مذاعة أمام الجمهور وأن قراءتها وتحليلها في الصحف ولا علاقة له بحظر النشر، وإنما هو يهدف في الأساس للصالح العام. أما الحادث الثاني فهو خاص بعدد جريدة روزاليوسف الصادر أمس الثلاثاء، حيث أكد رئيس تحرير الصحيفة "إبراهيم خليل" أنه فوجىء بأن مطابع الأهرام امتنعت عن طباعة عدد الصحيفة أمس، بناء على طلب ما أسمته ب" الجهة السيادية" اعتراضاً على تحقيق صحفى بالجريدة، للكشف عن أول جاسوسة إسرائيلية فى مجال التجسس الاقتصادي، والتى رفض الرئيس السابق القبض عليها على حد قول الصحيفة، وهو الموضوع الذي كانت الجريدة قد نشرت أول حلقة منه أول أمس الإثنين. وأشار خليل إلى أن هذه هي المرة الأولى، التي تطلب فيها "جهة سيادية" مصادرة صحيفة قومية وإعادة طبعها مرة ثانية، مؤكدا على أنه أجبر على استبدال هذا الموضوع بموضوع آخر. وتقول مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" فى بيانها أنها ترفض بشدة مثل هذا الإجراء، الذي يعود بمصر للوارء نحو سبعين عامًا، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد أكبر قدر ممكن من الشفافية لتطهيرها من الفساد. وتؤكد المؤسسة على أن حجب المعلومات بهذه الطريقة عن المواطنين، يؤدي بشكل فعلي إلى الإضرار بمصالح الوطن أكثر من أي شيء آخر، فهو يؤدي إلى تداول الإشاعات بين الناس والتي من شأنها التأثير السلبي على الرأي العام وأيضا على صناعة القرار. ولذلك تطالب المؤسسة فوراً هذه الجهة السيادية أيا كانت، التوقف عن مثل هذه الإجراءات، وإتاحة المعلومات للمواطنين، حتى لا نقع في براثن الإشاعات، وحتى نتمتع بوسائل إعلام بها قدر من الشفافية والحرية.