أثار حوار الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مع "بوابة الأهرام" جدلا بين القراء وبصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد أن صرح بأن قانون الطوارئ سيتم تطبيقه لأول مرة بشكل صحيح، وقد أصدر العوا بيانا أوضح فيه موقفه من تطبيق قانون الطوارئ. قال البيان إن ما أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على لسان اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس، فيما يتعلق باستمرار حالة الطوارئ المعلنة في البلاد إلى نهاية شهر مايو 2012 هو أمر غير صحيح دستوريا، ومخالف لصريح نص المادة (59) من الإعلان الدستوري التي تشترط ألا يزيد زمن العمل بحالة الطوارئ في جميع الأحوال على ستة أشهر. أضاف العوا أن حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك سنة 2010 لمدة سنتين تنتهي دستوريا بمضي ستة أشهر على صدور الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011، أي إنها تنتهي دستوريا وقانونيا في 30 سبتمبر 2011 على أقصى تقدير، مؤكدا أنه لا يجوز وفقا للمادة المذكورة الإبقاء على حالة الطوارئ لأي سبب من الأسباب. كما أنه لا حجة فيما يدعى من أن المادة (62) من الإعلان الدستوري تقرر صحة ونفاذ القوانين واللوائح الصادرة قبل الإعلان الدستوري لأن هذا النص ينصرف إلى القوانين واللوائح التي لم يشر الإعلان الدستوري إلى بقائها أو انتهائها، أما ما نص الدستور فيه على حكم معين فإن النص الدستوري الخاص بهذا الحكم يقدم على أي نص عام ولو ورد في الدستور نفسه. دعا العوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار بيان صريح ينفي ما أعلنه اللواء ممدوح شاهين ويؤكد الالتزام بالإعلان الدستوري نصا وروحًا، كما دعا إلى مراعاة المشاعر الشعبية التي تسودها الآن البلبلة والقلق وعدم الاطمئنان فيما يتعلق بمواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لأن إجراء الانتخابات البرلمانية في مدة 6 أشهر كما أعلن من قبل أمر غير مقبول، وغير معهود في أي دولة في العالم، وعدم إصدار قانون انتخابات الرئاسة، وعدم تحديد موعدها يزيد من مشاعر القلق واسعة الانتشار الآن في الشارع المصري. استطرد البيان قائلا إن أقصى مدة مقبولة لإدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشئون البلاد، وللفترة الانتقالية نحو الديمقراطية لا يمكن أن تجاوز سنة من تاريخ تولي المجلس الأعلى هذه المسئولية أي فبراير 2012، كما أن الصدق والإخلاص والشفافية والتحديد الدقيق لبدء كل أمر ومنتهاة تشكل الطريق الوحيد لتأكيد الانتقال السلمي للسلطة إلى الشعب صاحب السيادة، وصانع الثورة، وحارس الحقوق والحريات. كان العوا قد رد على سؤال "بوابة الأهرام" عن تفعيل قانون الطواريء قائلا: تفعيل قانون الطوارئ الآن علي أعمال البلطجة والسرقات والإخلال بالأمن العام والنظام العام واجب، وقانون الطوارئ لم يلغ من الأساس لكن توقف تطبيقه على السياسيين والمفكرين ولم يطبق علي البلطجة وتجار المخدرات، لكن القرار الجديد الذي تبحث الداخلية الآن كيفية تطبيقه علي البلطجية لأنهم غير قادرين على تطبيقه إلا علي المفكرين والسياسيين الكتاب والجماعة السلفية والإخوانية، وأنا مع تطبيق قانون الطوارئ في حالات البلطجة والإجرام والإفساد السياسي وافساد الحياة العامه لأنه لأول مرة سيتم تطبيقه بشكل صحيح. وقد أثار حوار العوا الذي نشر أمس تعليقات بين القراء وزوار صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنتقد ما ذكره العوا أن قرار تفعيل الطوارئ سيطبق على البلطجية فقط. وجاءت التعليقات على رأى الدكتور العوا فى تطبيق قانون الطواريء على صفحة "محمد سليم العوا رئيسا لمصر" منها ما يتنقد موافقته على تطبيق قانون الطواريء باعتبار ثورة يناير قامت لإلغائه، ومنها ما هو متفق معه فى الرأي بسبب الانفلات الأمني وانتشار البلطجة فى الشوارع، حيث علق شريف سيد أحمد "كلامك غلط يا دكتور". وكتبت هالة ريفات "مين يضمن لنا"، وقال على الحداد "لا يا دكتور لا تعطي القط مفتاح القرار". وتساءلت عليا الشريف "حضرتك مع قانون الطواريء تاني ليه؟"، وكتبت مي نصار " و ايه رأى حضرتك فى تطبيق الطوارئ و الالتفاف على نتيجة الاستفتاء و الارادة الشعبية". بينما اتفق مع الدكتور العوا فى تطبيق قانون الطواريء عماد فاضل حيث كتب "هو لما يكون فية قانون رادع ضد البلطجة والاخلال بالامن العام واجب تطبيقة يبقى اية الغلط فية...ولا هو كويس حالة عدم الانضباط اللى بنعشها دلوقتى واللى عاوز يعمل اى حاجة يعملها حتى لو كانت بتأذى الآخرين...لكل مواطن الحق فى حياة كريمة وعلية واجب احترام الآخرين ...". كانت صفحة "محمد سليم العوا رئيسا لمصر" قد نشرت أسئلة وأجوبة من حواره مع "بوابة الأهرام" وأتاحت لزوارها التعليق على كل سؤال على حدة.
