أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه من الآن وبعد ثورة 25 يناير المجيدة لن يكون هناك موضوعات نخشى بحثها من الناحية العلمية لنصل إلى قرارات صائبة. قال إن مصر هى أول دولة عربية تطرح موضوع "مكافحة العمل الجبرى للنقاش" وهو أمر طبيعى لأنها الرائدة وستظل بعد ثورة 25 يناير، موضحا بأن العمل الجبرى هو أحد المحاور الأربعة التى وردت فى إعلان المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل والصادر عن منظمة العمل الدولية سنة 1998 وقد تضمنت اتفاقيتين دوليتين هذا الموضوع هما: الاتفاقية الدولية 29 لسنة 1930 و 105 لسنة 1957 والمشكلة تكمن فى أن العمل الجبرى قد يمر مرور الكرام دون أن تلتفت إليه الدولة وأن الدولة ليست ملزمة فقط بمنع العمل الجبرى على أراضيها وإنما ملزمة بمنعه بالمرور عبر أراضيها، وأنه لا يمكن فقط للتشريعات والقوانين أن تمنع هذا العمل، لكن لابد أن يتبعه ثقافة مجتمعية تعلى من قدر حقوق الإنسان. جاء ذلك فى افتتاح الوزير للندوة ثلاثية الأطراف "حكومة -أصحاب أعمال - عمال" حول مكافحة العمل الجبرى من خلال معايير العمل الدولية والعربية والتشريعات المصرية التى عقدت اليوم بالتعاون مع منظمتى العمل الدولية والعربية. ومن جانبه أكد مدير عام منظمة العمل العربية أن مبادرة الحكومة المصرية نحو مناقشة موضوع العمل الجبرى لهو خطوة شجاعة تؤكد أنها مهدا للحضارة ونبضا للعمل العربى المشترك وقد اتخذت مع شقيقتها تونس طريقا للديمقراطية لا حياد عنه أن الحق فى العمل اللائق والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية هى مبادئ وعلامات على الطريق ويجب أن تحذو الدول العربية ذات الطريق خاصة بعد أن وصلت البطالة إلى المنطقة العربية إلى أكثر من 15% ونحو 20 مليون عاطل. وأكد د يوسف القريوتى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن هناك مؤشرات جلية تؤكد على مبادئ الثورة فى مجال العمل والعمال فحل إتحاد عمال مصر احتراما لأحكام القضاء وتفعيل مبادرة الحوار الاجتماعى فى مصر والموقف الرسمي الذى اتخذته مصر فيما يتعلق بالحريات النقابية تلك كلها مؤشرات تؤكد أن هناك ثقافة جديدة فى مصر فى مجال عالم العمل قائمة على احترام حقوق الإنسان وحقه فى التنظيم والحرية النقابية فى إطار من العمل الديمقراطي.
