أكد بنك الاستثمار الأوروبي التزامه بمضاعفة عمليات التمويل في كل من مصر والأردن وتونس والمغرب، لدعم المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية في دول البحر المتوسط، بحيث يقدم البنك تعهدات مالية بقيمة 7.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2013 لهذه الدول، وهو ما يمثل ضعف ما كان مقدما كقروض للدول الأربع. ومن المتوقع أن تكون مصر من أوائل المستفيدين بحصولها على مبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي .. وتأتي بعدها المغرب وتونس والأردن. وذكر بيان لآلية الشراكة مع دول الجوار التابع للمفوضية الأوروبية، اليوم، أنه تم الاتفاق على تلك التعهدات في اجتماع عقد في مرسيليا مؤخرا لوزراء مالية " شراكة دوفال" وهى الآلية التي تم تدشينها في قمة الدول الثمان الصناعية الكبرى 27 و28 مايو الماضي ونقل البيان عن رئيس بنك الإستثمار الأوروبي مايستردات - قوله إن شراكة دوفال سمحت بزيادة في الموارد الموجهة من المؤسسات المالية الدولية لدعم الديمقراطية في المتوسط معربا عن سعادته بأن الشراكة قد تضمنت أيضا الأردن والمغرب وبمشاركة مؤسسات مالية عربية وبدعم من دول خليجية وتركيا، الأمر الذي ستسهم فيه هذه التعهدات المالية من بنك الاستثمارالأوروبي في تعزيزالجهود في هذا الإطار. وأشار إلى أن قروض البنك ستدعم الأولويات التي ستضعها الدول التي تمر بمراحل انتقالية في خطط تنمية الديمقراطية .. وسيعتمد الطريق الذي ستتجه اليه القروض على التقدم الذى يتم في العملية الديمقراطية في الدول العربية الأربع. وأضاف أن مضاعفة قيمة التعهدات المالية المقدمة، جاءت في أعقاب زيادة أخرى بلغت 2.6 مليار يورو قدمها البنك عام 2010 بسبب الأزمة المالية العالمية، والقروض ستوجه الى مشروعات تزيد بشكل مطرد من فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والبنية التحتية والمواصلات العامة والإسكان الشعبي والتنمية للمناطق النائية والطاقة والبيئة. وقد قامت المؤسسات المالية التسع المشاركة في شراكة دوفال بوضع إطار لتقوية مساهماتها للجهود المنسقة، وستقوم بتقديم تقرير سنوي إلى وزراء شراكة دوفال حول التقدم الذي تم والعمليات المشتركة .. كما سيقوم بنك الاستثمارالأوروبي بعمليات مشتركة مع شركائه وبالتالي فإن بنك الاستثمارالأوروبي والبنك الأوروبي للبناء والتنمية سيوسعان من اتفاقات التعاون الحالية من أجل الإسراع بأولى عمليات البنك الأوروبي للبناء والتنمية في المتوسط.
