تعهد وزراء مالية مجموعة الثماني يوم السبت بتمويل قيمته 38 مليار دولار لتونس ومصر والمغرب والاردن على مدى 2011 الى 2013 وقالوا ان المجلس الانتقالي الحاكم في ليبيا سيدعى للانضمام الى البرنامج. وقام وزراء المالية وكبار المسؤولين من الاقتصادات السبع الرئيسية زائد روسيا بتوسيع نطاق الدعم الذي أعلن عنه من قبل لمصر وتونس خلال قمة عقدت بمدينة دوفيل بشمال فرنسا في مايو/ أيار الماضي وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للوزراء بمدينة مارسيليا تعهدت المؤسسات بزيادة حجم شبكتها المالية الى 38 مليار دولار مقارنة مع العشرين مليار دولار التي جرى التعهد بها في دوفيل ؟ ويشارك البنك الدولي بمبلغ 10.7 مليار دولار والبنك الافريقي للتنمية بنحو 7.6 مليار دولار والاسلامي للتنمية خمسة مليارات الدولار والباقي من البنك الاوروبي للانشاء والتعمير ومقرضين اخرين. واعلن وزير المالية الفرنسي فرنسوا باروان الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة مجموعة الثماني انهم سيقيمون خطة العمل التي اطلقت في قمة دوفيل مع السلطات الجديدة في تونس ومصر. واتفقت الدول الكبرى والمؤسسات المالية في دوفيل في مايو/ايار الماضي على تقديم مساعدة اقتصادية كبيرة لهاتين الدولتين في حين تحدثت تونس عن رزمة شاملة بنحو اربعين مليار دولار ستقدم الى المنطقة. وقد انضمت المغرب والاردن الى هذه الشراكة لاحقا بينما حضرت السلطات الليبية بصفة مراقب.ومن المتوقع ان تشرح المؤسسات الدولية المالية الدولية كيفية تقديمها لهذه المساعدة. وقال عضو في الوفد التونسي لوكالة فرانس برس ان الاجتماع سيكون حاسما في تحديد قمية المساعدة ذلك لان تجسيد الوعود تاخر منذ ايار/مايو ما ادى الى تعاظم الاحباط في الدول المعنية. وقال مندوب مؤسسة مالية لفرانس برس اننا نتفهم هذه الخيبة لكن الجهات المانحة يجب ان تتعرف مليا عن الاطراف التي ستتعامل معها وانها مقابل مساعدتها هي بحاجة لتفاصيل الاصلاحات المتوقعة من الحكومات الجديدة المنبثقة عن الربيع العربي . وتنص شراكة دوفيل على ان يقدم بنك اعادة الاعمار والتنمية في اوروبا، انشئ لمساعدة بلدان وسط وشرق اوروبا بعد سقوط جدار برلين، من الان فصاعدا مساهمته الى دول ضفاف المتوسط. واكد البنك الاوروبي للاستثمار انه مستعد لزيادة المالي التزامه بنحو 5.7 مليار دولار بحلول 2013 لصالح مصر وتونس والاردن والمغرب. واكد رئيس البنك فيليب مايستادت امام الوزراء ان هذا المبلغ ضعف نشاطاتنا في تلك البلدان مقارنة بالحجم الذي كان اصلا استثنائيا بقيمة 6,2 مليار يورو الذي منحه البنك سنة 2010 في اطار الرد على الازمة الاقتصادية .
