أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، على أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجمارك المصرية؛ لتيسير حركة التجارة الدولية، كذلك حصول مصلحة الجمارك المصرية على شهادة الأيزو العالمية 9001، وهو ما يؤكد مدى التطور الذي حققته في أساليب العمل ووصولها إلى مستويات جودة تضاهي المستويات العالمية، جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمؤتمر ومنتدى الابتكار والتكنولوجيا الذي تنظمه منظمة الجمارك العالمية بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، وتستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 200 مشارك يمثلون جميع المنظمات الدولية والهيئات الجمركية على مستوى العالم ويعقد للمرة الأولى خارج أوروبا. وقال غالي: إن الحكومة ركزت في الإصلاحات الاقتصادية على 3 محاور هي إحداث تنوع في حركة الاقتصاد مع استقرار السياسات والتأكيد على سيادة القانون. وأضاف أن منظومة الإصلاحات الجمركية أوجدت إجراءات واضحة ومحددة للإفراج الجمركي تتسم بالشفافية في التعامل بين المستوردين والمصدرين. وقال: إن مسيرة التطوير في الجمارك مستمرة لكى تعكس حقيقة ما يشهده الاقتصاد المصري من تطور ونمو، مشيرًا إلي أن دور الجمارك لم يعد تجميع الأموال لصالح الخزانة العامة وإنما هي خط الدفاع الأول للأمن القومي ضد الممارسات غير المشروعة والإرهاب بجانب حماية المستهلك. وأضاف الوزير أن التكنولوجيا والأساليب الحديثة في الفحص والتفتيش أصبحت جزءا أساسيا من منظومة عمل الجمارك المصرية، وأن وزارة المالية تسعى إلى نقل كل أساليب العمل المتطورة والمطبقة في مصالح الجمارك في دول العالم المتقدم إلي مصر. من جانبه أشاد كونيو ميكوريا أمين عام منظمة الجمارك العالمية بأداء مصلحة الجمارك المصرية ودورها فى تيسير التجارة، مشيرًا إلى أن مصر تشهد ثورة في هذا المجال منذ عام 2005. وأكد ضرورة اللجوء إلى التكنولوجيا في عمليات الفحص والتفتيش على الحاويات وتطبيق نظام إدارة المخاطر التي من أبرزها خطر تزييف الأدوية وعمليات تهريب المخدرات والأسلحة. ومن جانبه أشار أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك إلي أن دور الجمارك أصبح أكثر أهمية، فنحن نعيش في عالم تكاد تختفي فيه المسافات والحدود الجغرافية، وهو ما جعل من الإدارات الجمركية من أهم الأجهزة التي تقوم بدور حيوي في إدارة الاقتصاد القومي.