أكد اللواء عادل المرسى، أن إحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية ليس مرهونًا فقط بإلغاء حالة الطوارئ وكان بعض الصحفيين قد فهموا أن الغاء الطوارئ يلغى كل المحاكمات والصحيح هو ما كشف اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى فى إجابته عن سؤال من الصحفيين حول ارتباط حالة الطوارئ بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى: أن المادة السادسة من القانون العسكرى تشمل فقرتين، الفقرة الأولى تنص على أنه من حق رئيس الجمهورية إحالة المدنيين المتهمين فى قضايا أمن الدولة داخليًا وخارجيًا إلى القضاء العسكرى، والفقرة الثانية تنص على أن من حق رئيس الجمهورية إحالة المدنيين المتهمين فى قضايا عامة إلى القضاء العسكرى، مؤكدًا أن الفقرة الثانية مرتبطة بتطبيق حالة الطوارئ المفروضة على البلاد، وأنه فى حالة إلغاء حالة الطوارئ سوف يتم إلغاء هذه الفقرة،" أى أن هناك ارتباطًا بين إحالة المدنيين المتهمين فى هذه التهم إلى المحاكم العسكرية وفرض حالة الطوارئ ولن يلغى إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية فى قضايا أمن الدولة الداخلى والخارجى.