افتتح اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف برافقة وزراء البترول سامح فهمى، والتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، والزراعة أمين أباظة، والتنمية المحلية محمد عبدالسلام محجوب، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة السويس وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى. وفى بداية الجولة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى عرض من محافظ السويس سيف جلال، حول إنجازات المحافظة فى إطار برنامج الرئيس حسنى مبارك الانتخابى، حيث أشار إلى أنه تم تنفيذ جميع ما جاء فى البرنامج الانتخابى بمعدلات فاقت فى بعض الأحيان نسبة 150%. وقال المحافظ، إنه فى مجال الإسكان والمرافق تم إنشاء مدينة (شباب مبارك 1) التى تضم 1760 وحدة بتكلفة 125 مليون جنيه، ومدينة (شباب مبارك 2) وتضم 3 آلاف وحدة سكنية بتكلفة 197 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى من مدينة (شباب مبارك 3) وتضم 1500 وحدة سكنية بتكلفة 109 ملايين جنيه، ومدينة (أحد) تضم 900 وحدة سكنية بتكلفة 36 مليون جنيه، ومدينة (اليسر) تضم 600 وحدة بتكلفة 30 مليون جنيه، وقد تم تسليم 3 آلاف وحدة سكنية من مدن (الرحاب والكوثر). وفى مجال المياه والصرف الصحى، أوضح أنه تم إنشاء محطة مياه بطاقة 34 ألف متر مكعب يوميًا بتكلفة 70 مليون جنيه، ومحطة (جنيفة) بطاقة 34 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة 80 مليون جنيه، كما تم رفع كفاءة إحدى المحطات الأخرى من 130 ألف متر مكعب يوميا إلى 250 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة 98 مليون جنيه. وفى مجال الرعاية الصحية، أشار محافظ السويس إلى أنه تم تطوير وتحديث مستشفى التأمين الصحى؛ ليقوم بإجراء جراحات القلب المفتوح والكلى وتم إنشاء 22 مركز رعاية أساسية بتكلفة 103 ملايين جنيه. وتابع: أنه تم أيضًا توزيع 13 ألف بطاقة تأمين صحى للأسر الأولى بالرعاية وتم تسديد الاشتراكات بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى، كما تم توزيع 5500 بطاقة تأمين صحى للأطفال دون السادسة بتكلفة 11 مليون جنيه تحملتها وزارة البترول. ولفت المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 32 مصنعا وجارى حاليا إنشاء 32 مصنعا آخر. وفى مجال التعليم، تم تطوير 6 مدارس للتعليم الفنى بتكلفة 108 ملايين جنيه وتطوير مركزين تدريب لصناعة الملابس الجاهزة واللحام بتكلفة 135 مليون جنيه، وجارى حاليا تطوير 3 مدارس زخرفة صناعية للعمل فى مجال صناعة البتروكيماويات، كما تم إنشاء 3 مدارس بالجهود الذاتية بتكلفة 15 مليون جنيه. وقام رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بافتتاح الخط الأول لمصنع درفلة حديد التسليح بشركة السويس للصلب والتابع لمجموعة حديد البحر الأحمر، والتى تضم شركات (السويس للصلب، والمصرية لمنتجات الحديد والصلب، ومصر الوطنية للصلب). وتبلغ طاقة الخط الأول الإنتاجية 400 ألف طن سنويا من حديد التسليح المشرشر والأملس من إجمالى طاقة المصنع الإنتاجية التى تبلغ 800 ألف طن سنويا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للخط الأول 334 مليون جنيه، وتم إنجاز المشروع فى 18 شهرا، وجارى العمل حاليا فى الخط الثانى، حيث تم إنجاز أكثر من 90% منه بطاقة إنتاجية 400 ألف طن سنويا من لفائف حديد بتكلفة استثمارية 287 مليون جنيه. كما تتضمن مشروعات المجموعة إنشاء مصنع لتقطيع وتشكيل حديد التسليح بطاقة إنتاجية نحو 213 ألف طن سنويا وبتكلفة استثمارية 48 مليون جنيه، وإنشاء مصنع لخام الحديد المختزل بطاقة إنتاجية مليون و950 ألف طن وتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه. وتتضمن أيضا إنشاء مصنع للصهر لتصل الطاقة الإنتاجية إلى مليون و280 ألف طن سنويا بتكلفة 920 مليون جنيه، وإنشاء مصنع الجير بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنويا بتكلفة 55 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لطحن وتصنيف خبث الحديد وتطويره بطاقة إنتاجية 720 ألف طن سنويا. كما تم الانتهاء من إنشاء وتحديث وحدة تنقية الغازات للمحافظة على البيئة بتكلفة 31 مليون جنيه وإنشاء إدارة للخدمات اللوجيستية لتوفير معدات النقل والمناولة بتكلفة 34 مليون جنيه. ومن المتوقع مع انتهاء المشروعات عام 2012 أن تصل قيمة الاستثمارات إلى 5 مليارات جنيه، وزيادة عدد العاملين إلى 3 آلاف عامل بهدف الوصول بالإنتاج إلى 2 مليون طن من منتجات الحديد والصلب لتغطية السوق المحلية. ثم قام رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ومرافقوه بافتتاح أكبر مصنع لإنتاج الزجاج المسطح فى الشرق الأوسط وإفريقيا باستثمارات (مصرية - فرنسية - تركية) تبلغ 1.2 مليار جنيه، وذلك بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، ويغطى المصنع 70% من حاجة السوق المحلية ويصدر 30% من إنتاجه إلى الدول العربية والأوروبية المجاورة. واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من رئيس مجلس إدارة المصنع ياسين منصور، الذى وصف المصنع بأنه إحدى قلاع صناعة الزجاج ذات الجودة العالية، ليس فى مصر بحسب بل فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وأضاف:أن هذا المشروع جاء ليتوافق مع الاستراتيجية العامة للدولة فى إقامة مشروعات صناعية تسهم فى دفع الحركة التنموية المتزايدة التى يشهدها السوق المصرية فى جميع القطاعات، ومتماشيًا أيضًا مع خطة الدولة لدعم وزيادة الصادرات المصرية. وأكد أن خروج هذا الصرح الصناعي العملاق إلى النور يدل على ثقة المستثمرين الأجانب فى المناخ الاقتصادى الجاذب فى مصر، والذى تؤكد جميع المؤشرات الدولية قوته فى مواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية التى اجتاحت مختلف الأسواق.
