قررت وزارة الموارد المائية والرى صرف 230 مليون متر مكعب من بحيرة ناصر يوميا للوفاء بمختلف الاحتياجات من المياه، خصوصا المحاصيل الزراعية الصيفية التى تحتاج لكميات إضافية من المياه فى موسم "أقصى الاحتياجات". اتخذت وزارة الرى كل استعداداتها لموسم الفيضان الذى بدأ مع مطلع أغسطس الجارى، وبلغ منسوب المياه أمام السد العالى أمس 170 مترا و84 سنتيمترا. فى غضون ذلك انتهت الوزارة من تشكيل مجموعات ولجان عمل لبحث كل الملفات الداخلية بالوزارة وقطاعاتها المختلفة، والتى تشمل 12 موضوعا وفى مقدمتها تثبيت العمالة المؤقتة وتحقيق العدالة فى تولى المناصب القيادية والترقيات وعدالة توزيع المكافات والحوافز. وأكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى أنه تقرر انتهاء هذه اللجان من أعمالها ورفع توصياتها خلال أسبوعين، للبدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذه التوصيات التى تصدر من القاعدة لأول مرة. وقال إن أعمال اللجان سوف تشمل النظر فى تعديلات قانونى الرى والصرف والتعدى على المجارى المائية وحماية المجارى المائية من التلوث، والتعدى على نهر النيل لتسير مع روح ثورة 25 يناير تمهيدا لعرضها على الدورة البرلمانية المقبلة. أشار قنديل إلى أن خطة عمل الوزارة فى المرحلة المقبلة تقوم على التخطيط الشامل والعام للمشروعات المائية من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية بالمياه، وفى مقدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والإسكان والمرافق والبيئة والصناعة. أكد وزير الرى أن إعداد الخطط الجديدة للموارد المائية ترتكز على تقييم ما تم إنجازه فى الماضى، وفى إطار تنفيذ الخطة الحالية حتى عام 2017 فى مجال مكافحة التلوث والتوسع الأفقى والخطة الشاملة للموارد المائية حتى عام 2050. نوه إلى اهتمام الوزارة بترشيد استهلاك المياه والحد من زراعات الأرز وكل ما يؤدى إلى إهدار المياه فى مصر وخصوصا المنتجعات السياحية والاهتمام بتطوير الخزانات، وتنفيذ مشروعات تطوير الرى فى مساحة 5 ملايين فدان بالوادى والدلتا، والاهتمام بتحلية مياه البحر بتوفير مياه الشرب وخصوصا للمحافظات الساحلية.