شكلت وزارة الموارد المائية والرى مجموعات ولجان عمل لبحث كل الملفات الداخلية بالوزارة وقطاعاتها المختلفة والتى تشمل 12 موضوعا وفى مقدمتها تثبيت العمالة المؤقتة وتحقيق العدالة فى تولى المناصب القيادية والترقيات وعدالة توزيع المكافآت والحوافز. وأكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى أنه تقرر انتهاء هذه اللجان من أعمالها ورفع توصياتها خلال أسبوعين للبدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذه التوصيات التى تصدر من القاعدة لأول مرة. و أوضح إن أعمال اللجان سوف تشمل النظر فى تعديلات قانونى الرى والصرف والتعدى على المجارى المائية وحماية المجارى المائية من التلوث والتعدى على نهر النيل لتسير مع روح ثورة 25 يناير تمهيدا لعرضها على الدورة البرلمانية القادمة وأشار قنديل إلى أن خطة عمل الوزارة فى المرحلة القادمة تقوم على التخطيط الشامل والعام للمشروعات المائية من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية بالمياه وفى مقدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والإسكان والمرافق والبيئة والصناعة. وقال وزير الرى : إن إعداد الخطط الجديدة للموارد المائية ترتكز على تقييم ما تم إنجازه فى الماضى وفى إطار تنفيذ الخطة الحالية حتى عام 2017 فى مجال مكافحة التلوث والتوسع الأفقى والخطة الشاملة للموارد المائية حتى عام 2050". ونوه عن اهتمام الوزارة بترشيد استهلاك المياه والحد من زراعات الأرز وكل ما يؤدى إلى إهدار المياه فى مصر وخاصة المنتجعات السياحية والاهتمام بتطوير الخزانات وتنفيذ مشروعات تطوير الرى فى مساحة 5 ملايين فدان بالوادى والدلتا والاهتمام بتحلية مياه البحر بتوفير مياه الشرب وخاصة للمحافظات الساحلية.
