تأتي أهمية هذا الحوار مع الدكتور محمد غتوري رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية من اللقاء الذي عقده الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مع رجال الأعمال والمستثمرين لمعرفة رؤيته ومطالبه ومشاكل رجال الأعمال الاسكندرية للنهوض بالاقتصاد من عثرتة ومواجهة تحدياته وازماته المتتالية ماتقييكم للوضع الراهن في مصر وتأثيره علي الاقتصاد المصري, واقتراحكم لاستتباب الأمن؟ لاشك أن استمرار الانفلات الامني في الشارع المصري واستخدام العنف في الاحتجاجات المختلفة وتعطيل مرافق الدولة الاقتصادية له مردود بالغ السوء علي النطاق المحلي والخارجي.ويجب ان يتم التعامل مع هذه الظواهر بطريقة سريعة و حاسمة وتطبيق القانون بكل حزم علي المخربين حتي تعود هيبة الدولة و يأمن المواطنون و المستثمرون علي ممتلكاتهم. ونقترح تعديل القانون او إصدار تشريع يمكن الشرطة و جهات التحقيق و القضاء من التعامل مع ظاهرة البلطجة وتعطيل المصالح العامة و الخاصة وتغليظ العقوبات لايقاف هذه الممارسات. هناك تخوفات لدي كثير من رجال الأعمال والمستثمرين من مصادرة أموالهم او ملاحقتهم قضائيا فماذا يجب عل الدولة والحكومة عمله لطمأنة هؤلاء, حتي تدور عجلة الإنتاج والتنمية التي توقفت حاليا ؟ لابد علي الدولة والحكومة المصرية أن ترسل وتكرر يوميا رسائل طمأنة لرجال الأعمال المحليين والعرب والأجانب بأنه لامصادرات ولا تأميم وكذلك لابد من ضرورة أن توفي الدولة بالتزاماتها لكافة التعاقدات السابقة مالم يوجد فيها فساد أو تلاعب من قبل المستثمر. ولما كان القضاء المصري يصدر أحكامة مستندا الي القوانين السارية حاليا فلابد من صدور تشريع فوري من مجلس الشوري بعدم جواز فسخ العقود التي أبرمتها الحكومات السابقة مع المستثمرين ما لم يكن هناك دليل ثابت في التحقيقات علي وجود فساد من جانب المستثمر خلال التعاقد. ماهي المطالب التي رفعت وتقدمتم بها كجمعية رجال أعمال الاسكندرية في لقاء رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الأخير الذي جمعكم به مع مجموعة من رجال الأعمال في مصر ؟ الحقيقة أن لقاء رئيس الجمهورية مع المستثمرين كان لقاء مثمرا ومفيدا وهاما وطرحنا رؤيتنا ومطالبنا وهي حاليا أمام الرئيس وطالبنا بضرورة وجود رؤية اقتصادية تنموية واضحة يكون حجر الأساس فيها هو إعطاء أولوية قصوي بدون تردد للمستثمر الوطني المحلي من خلال حل المشاكل التي تواجهه واعطائه كافة التسهيلات واعتبار ذلك مهمة قومية عاجلة علي مستوي جميع أجهزة الدولة لأن المستثمر المصري قادر علي ضخ استثمارات وخلق فرص عمل جديدة لو اتيحت له الفرصة من خلال تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجهه و في حالة نجاحه سوف يكون هو العنصر الاساسي لجذب الاستثمار الاجنبي الذي يقيس مناخ الاستثمار في الدولة التي يستثمر بها بناء علي تجربة المستثمرين المحليين ما مطالبكم الاخري من رئيس الدولة والحكومة حتي ينهض الاقتصاد المصري من عثرته ؟ ** نطالب رئيس الدولة والحكومة كذلك بعدد من الأمور الهامة هي ضرورة تعديل قوانين البنك المركزي لمنح الائتمان للمشروعات الصغيرة بدون اشتراط لتقديم ثلاث ميزانيات او شرط العمل لثلاث سنوات سابقة وعمل حزمة من الحوافز لترغيب انضمام القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي وكذلك الاهتمام بالتمويل المتناهي الصغر لخلق فرص عمل سريعة والحد من البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية كما نطالب بضرورة التعامل مع مشكلة البيروقراطية من خلال صندوق خاص يموله القطاع الخاص لتحسين الخدمات في الجهات المختلفة مع تحسين دخول العاملين في هذه الجهات من هذا الصندوق حسب مستوي اداء كل منهم كما نطالب تسهيل منح التأشيرات للمستثمرين لمدد تتناسب مع فترات اقامتهم ونطالب بتنقية القوانين والمخالفات الاقتصادية من كافة العقوبات المقيدة للحريات وضرورة وضع رؤية استثمارية لتشجيع الاستثمار في مجال الثروة السمكية والصيد واهمية إحياء مبادرة إرادة لتنقية التشريعات الاقتصادية من المعوقات والتضارب ونطالب أيضا بضرورة الاستفادة من الأماكن المملوكة للدولة المعطلة والممكن استغلالها حاليا في الإسكندرية منها قصر عائشة فهمي, وارض ملاهي كوته و المعرض الصناعي الزراعي بمدخل الاسكندرية, والمحطة البحرية لميناء الاسكندرية و القصور والمتاحف المغلقة والآثار الغارقة في الميناء الشرقي و خليج ابو قير, ومشروع المدينة الطبية و الأسكندرية الجديدة ماهي الدول التي طبقت هذا, وحققت نجاحا وتقدما اقتصاديا في فترة قصيرة؟ ** الدولة التي طبقت هذا هي تركيا حيث كان اجمالي الناتج المحلي في تركيا في عام2011 مقارب ل800 مليار دولار امريكي وكان الاستثمار الاجنبي المباشر لهذا العام هو11 مليار دولار امريكي بما يعادل اقل من1.5% من الناتج القومي مما يعني ان الاستثمار المحلي قام بالجزء الاكبر من ضخ الاستثمارات اللازمة لخلق فرص عمل جديدة. ولكي يتحقق ذلك في مصر لابد من اعطاء الصلاحية لوزير الاستثمار حسب القانون لاصدار ترخيص مؤقت وفوري للمستثمر حتي صدور الترخيص النهائي وعدم الاكتفاء فقط بالسرعة في تأسيس الشركات لأن رخص التشغيل تتأخر كثيرا لعدم ولاية هيئة الاستثمار علي الوزارات والجهات الاخري ماهي رؤيتكم واقتراحكم لوجود آلية جديدة لادارة التنمية الاقتصادية والاستثمار في ظل الظروف القاسية في مصرحاليا, لوقف الاحتجاجات والفوضي في الشارع من اجل خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية؟ **لن تستطيع الحكومة في ظل مرحلة انتقالية حالية ومستمرة لفترة من الوقت ان تتعامل مع ادارة العمل الروتيني اليومي في الوزارات المختلفة بمشاكلها المختلفة والازمات الطارئة ومنها علي سبيل المثال لا الحصر الاحتجاجات الفئوية وما يتبعها وايقاف وسائل المواصلات, وحوادث القطارات, وقطع الطرق. ونقص المواد البترولية من سولار وخلافة, ومشاكل الخبز وتوفير المواد التمويلية, والتفاوض مع صندوق النقل الدولي, واستقبال الوفود الرسمية والمشاركة في المؤتمرات, وفي نفس الوقت تتعامل بسرعة مناسبة مع حل مشاكل التنمية والاستثمار من اجل خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية. ونحن نقترح تغيير في هيكل تشكيل الحكومة من خلال إضافة منصب نائب رئيس وزراء لادارة التنمية الاقتصادية والاستثمار يتبعه في الوزارات المعنية نائب وزير متخصص في هذا الصدد ونخص بالذكر وزارات الصناعة; التجارة; الاسكان; النقل; السياحة; المالية; التنمية الادارية; التعليم العالي; الخارجية والداخلية علي ان تتفرغ هذه المجموعة للتعامل مع متطلبات التنمية وجذب الاستثمار من حل مشاكل بصورة مباشرة و تعديل للتشريعات او اصدار تعليمات او لوائح تنفيذية او قرارات وزارية فورية التنفيذ للاستفادة الفورية من الفرص المتاحه في القطاعات المختلفة. مارؤيتكم بالنهوض في مجال النقل والسياحة والصناعة والتجارة وغيرها من قطاعات الاقتصاد في الاسكندرية والساحل الشمالي ؟ ** كما يقولون, أهل مكة أدري بشعابها, فنحن من خلال تجربتنا وتعايشنا مع مشاكل السياحة والنقل والتجارة والصناعة وغير ذلك من أنشطة الاقتصاد المصري يمكننا القول انه لابد من استغلال محطة الركاب لميناء الإسكندرية البحري الذي تم تطويره واغلاقه لتكون مركزا لسفن السياحة العملاقة العابرة للمحيطات وكذلك لابد من إصدار تصاريح لإنشاء مواني اليخوت بالساحل الشمالي مما يساهم في جذب حوالي250 ألف يخت يجوبون البحر المتوسط من أصحاب الدخول المرتفعة و الذين لا يحتاجون الي فنادق للإقامة و لكن فقط مراسي لليخوت بها خدمات بسيطة, وكذلك لابدمن تنمية الساحل الشمالي و مطروح و سيوة وتشغيل خطوط الملاحة السريعة بين المواني المصرية و تركيا و اليونان لإعادة التصدير للمنطقة العربية. اما في الصناعة فيجب تسهيل اجراءات السجل الصناعي وتخصيص الاراضي ومنح رخص التشغيل و موافقات الدفاع المدني و البيئة وتفعيل برامج دعم الصادرات و تحديث الصناعة.اما في التجارة فيجب مراجعة وتنقية قوانين التجارة الداخلية واحياء مشروع تحديث التجارة الداخلية, وفي الإسكان يجب تبسيط إجراءات ترخيص المباني لزيادة الاستثمار العقاري بما يساعد علي تشغيل العديد من الصناعات المرتبطة و تقليل ظاهرة البناء بدون ترخيص, ووضع آلية للاستفادة من الثروة المهدرة من الأراضي نتيجة وضع اليد, أما في الكهرباء والطاقة البديلة فلابد من شجيع الاستثمارفي مشروعات للطاقة البديلة واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء خصوصا مع توجه اوروبا الاستراتيجي لاستيراد هذه الطاقة من دول جنوب البحر المتوسط وخصوصا ان هناك مشروعات مماثلة بدولتي تونس والمغرب. أما في الزراعة فلابد من زيادة الرقعة المزروعة في مناطق سيوة وسيناء ببعض الزراعات المطلوبة علي المستوي الدولي للتصدير مثل زراعة الزيتون و تشجيع الاستثمار في هذا المجال. في الختام ماهي رؤيتكم لمستقبل الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع الحالية؟ الحقيقة انه لابد أن نعترف أن الاقتصاد المصري من الاقتصاديات المتميزة في العالم رغم كل العثرات والتحديات والمصاعب التي يتعرض لها, لذلك انا من المتفائلين بمستقبل الاقتصاد المصري فالاقتصاد المصري مازال يتميز بالتنوع والقوة فالبنيان الاقتصادي لمصر مازال متماسكا رغم مايواجهه من صعوبات ومشاكل فضلا عن متانة البنية التحتية الخاصة به فالمشكلة التي تعانيها مصر حاليا ليست اقتصادية وإنما هي سياسية في المقام الأول فبمقدور الاقتصاد المصري ان ينهض في فترة زمنية قصيرة اذا تحقق الامن والاستقرار السياسي والامني, فقط نريد إرادة وقيادة قوية وقادرة علي القضاء علي الظواهر السلبية التي تعيق الإنتاج والتنمية ونريد شعبا يلتف حول قيادته لأن هذه القيادة جاءت بالانتخاب الحر ويجب أن تتغير بالانتخابات وليس بالفوضي, فالشعب بكل طوائفه وتوجهاتهو يجب أن يكون هدفه واحدا وهو مصلحة مصر وتقدمها.*
