أعدت جمعية رجال أعمال الإسكندرية مذكرة لتقديمها للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية علي هامش الحوار الوطني الذي تم دعوتهم إليه مؤخرا في الأيام الماضية وقال د. محمد غتوري رئيس مجلس ادارة جمعية رجال أعمال الاسكندرية إن اهم ما تتضمنه المذكرة هي ضرورة وضع حد لحالة استمرار الانفلات الامني في الشارع المصري واستخدام العنف في الاحتجاجات المختلفة وتعطيل مرافق الدولة الاقتصادية له مردود بالغ السوء علي النطاق المحلي والخارجي، ولذا يجب أن يتم التعامل مع هذه الظواهر بطريقة سريعة وحاسمة وتطبيق القانون بكل حزم حتي تعود هيبة الدولة ويأمن المواطنون والمستثمرون علي ممتلكاتهم . وأوضح أنه من الضروري تعديل القانون أو اصدار تشريع يمكّن الشرطة وجهات التحقيق والقضاء من التعامل مع ظاهرة البلطجة وتعطيل المصالح العامة والخاصة وتغليظ العقوبات لإيقاف هذه الممارسات. وأضافت المذكرة ضرورة أن تفي الدولة بالتزاماتها بكل التعاقدات السابقة مادام لا يوجد فيها فساد أو تلاعب من قِبل المستثمر.. ولما كان القضاء المصري يصدر أحكامه مستندا الي القوانين السارية حاليا فلا بد من صدور تشريع فوري من مجلس الشوري بعدم جواز فسخ العقود التي أبرمتها الحكومات السابقة مع المستثمرين ما لم يكن هناك دليل ثابت في التحقيقات علي وجود فساد من جانب المستثمر خلال التعاقد. وأشار غتوري الي أن المذكرة تضمنت ضرورة وجود رؤية اقتصادية تنموية واضحة يكون حجر الأساس فيها هو إعطاء أولوية قصوي بدون تردد للمستثمر الوطني المحلي من خلال حل المشكلات التي تواجهه واعطائه كل التسهيلات واعتبار ذلك مهمة قومية عاجلة علي مستوي كل اجهزة الدولة؛ لان المستثمر المصري قادر علي ضخ استثمارات وايجاد فرص عمل جديدة إذا أتيحت له الفرصة من خلال تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجهه وفي حالة نجاحه سوف يكون هو العنصر الاساسي لجذب الاستثمارات الاجنبية التي تقيس مناخ الاستثمار في الدولة التي تستثمر بها بناء علي تجربة المستثمرين المحليين كدولة تركيا في عام 2011 كان اجمالي الناتج المحلي لها مقاربا ل800 مليار دولار أمريكي وكان الاستثمار الاجنبي المباشر لهذا العام هو 11 مليار دولار أمريكي بما يعادل اقل من 5.1% من الناتج القومي وهو ما يعني ان الاستثمار المحلي قام بالجزء الاكبر من ضخ الاستثمارات اللازمة لإيجاد فرص عمل جديدة، كذلك يجب اعطاء الصلاحية لوزير الاستثمار حسب القانون لإصدار ترخيص مؤقت وفوري للمستثمر حتي صدور الترخيص النهائي وعدم الاكتفاء فقط بالسرعة في تأسيس الشركات لأن رخص التشغيل تتأخر كثيرا لعدم ولاية هيئة الاستثمار علي الوزارات والجهات الأخري. واقترحت المذكرة تغييرا في هيكل تشكيل الحكومة من خلال اضافة منصب نائب رئيس وزراء لادارة التنمية الاقتصادية والاستثمار يتبعه في الوزارات المعنية نائب وزير متخصص في هذا الصدد ونخص بالذكر وزارات الصناعة؛ التجارة؛ الاسكان؛ النقل؛ السياحة؛ المالية؛ التنمية الادارية؛ التعليم العالي؛ الخارجية؛ الداخلية.. علي ان تتفرغ هذه المجموعة للتعامل مع متطلبات التنمية وجذب الاستثمار في حل مشكلات بصورة مباشرة وتعديل التشريعات او اصدار تعليمات او لوائح تنفيذية او قرارات وزارية فورية التنفيذ للاستفادة الفورية من الفرص المتاحه في القطاعات المختلفة كالنقل والسياحة وذلك من خلال استغلال محطة الركاب لميناء الاسكندرية البحري الذي تم تطويره واغلاقه لتكون مركزا لسفن السياحة العملاقة العابرة للمحيطات واصدار تصاريح لأنشاء مواني اليخوت بالساحل الشمالي وهو ما يسهم في جذب حوالي 250 ألف يخت تجوب البحر المتوسط من اصحاب الدخول المرتفعة الذين لا يحتاجون الي فنادق للإقامة ولكن فقط مراس لليخوت بها خدمات بسيطة وتنمية الساحل الشمالي ومطروح وسيوة وتشغيل خطوط الملاحة السريعة بين المواني المصرية وتركيا واليونان لإعادة التصدير للمنطقة العربية . وطالبت المذكرة بضرورة تسهيل اجراءات السجل الصناعي وتخصيص الاراضي ومنح رخص التشغيل والإسراع في صدور موافقات الدفاع المدني والبيئة وتفعيل برامج دعم الصادرات وتحديث الصناعة، مشيرا الي ضرورة مراجعة وتنقية قوانين التجارة الداخلية وإحياء مشروع تحديث التجارة الداخلية.. وأضافت المذكرة انه من الضروري تبسيط إجراءات ترخيص المباني لزيادة الاستثمار العقاري بما يساعد علي تشغيل العديد من الصناعات المرتبطة وتقليل ظاهرة البناء بدون ترخيص مع وضع آلية للاستفادة من الثروة المهدرة من الأراضي نتيجة وضع اليد واقترحت المذكرة تشجيع الاستثمار في مشروعات للطاقة البديلة واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء، خاصة مع توجه اوروبا الاستراتيجي لاستيراد هذه الطاقة من دول جنوب البحر المتوسط خاصة ان هناك مشروعات مماثلة بدولتي تونس والمغرب، وطالبت المذكرة بضرورة زيادة الرقعة المزروعة في مناطق سيوة وسيناء ببعض الزراعات المطلوبة علي المستوي الدولي للتصدير كزراعة الزيتون وتشجيع الاستثمار في هذا المجال بما يتصل به من صناعات غذائية، وأشارت إلي ضرورة تعديل قوانين البنك المركزي لمنح الائتمان للمشروعات الصغيرة بدون اشتراط لتقديم 3 ميزانيات او شرط العمل ل3 سنوات سابقة مع عمل حزمة من الحوافز لترغيب انضمام القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي
