تتحمل وزارة المالية أعباء مساهمة مصر البالغة 650 مليون دولار فى رأس مال البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بمقتضى اتفاقية إنشائه التى وافقت عليها اللجنة الوزارية الاقتصادية فى مايو العام الماضى تلتها إخطار مصر للجانب الصينى فى فبراير 2016 بالاسهم التى ستكتتب فيها بعد استيفاء الاجراءات التشريعية لتمكين مصر من اداء الاكتتاب فى عدد 560 سهما 100 ألف دولار قيمة اسمية للسهم من اسهم البنك، تتكون من 130 سهما - تمثل 20% من مجموع عدد الاسهم المكتتب فيها - مدفوعة و520 سهما قابلة للاستدعاء توازى 08٪ من مجموع الاسهم المتبقية. وفقا للقواعد والشروط التى تضمنها الفصل الثانى من اتفاقية انشاء البنك التى تقضى وفق المادة » 6«بأن تسدد مصر 130 مليون دولار هى الجزء المدفوع من مساهمتها فى رأس مال البنك الاسيوى للاستثمار من خلال 5 اقساط سنوية متساوية قيمة الواحد منها 26 مليون دولار. وفق الاتفاقية أيضا - التى ستكون جمهورية الصين الشعبية دولة الايداع لها فان الغرض من انشاء البنك تعزيز التنمية الاقتصادية المتنامية وتحسين البنية التحتية وتعزيز التعاون والشراكة الاقليمية فى مواجهة تحديات التنمية من خلال العمل فى اطار من التعاون الوثيق مع المؤسسات الانمائية المتعددة الاطراف والثنائية. كانت اتفاقية - وقع عليها سفير مصر فى بكين مجدى عامر - تأسيس البنك دخلت حيز النفاذ اعتبارا من 25 ديسمبر 2015 وفقا لنص المادة "59" منها. تأسس البنك الاستثمارى للبنية التحتية بناء على اقتراح صينى فى اكتوبر 2014 بتوقيع 21 دولة آسيوية فى بكين منها 3 دول عربية هى: الكويت، عمان، قطر، وقد تقدمت مصر فى 29 مارس 2015 بطلب للانضمام كعضو مؤسس فى البنك من مجموع 57 دولة وبصفتها دولة غير اقليمية. يبلغ رأس مال البنك 100 مليار دولار منها 20% مدفوعة و80٪ قابلة للاستدعاء موزعة على مليون سهم.